عاجل

زحام وإقبال كثيف على لجان الاستفتاء بسوهاج

زحام الناخبين على لجان الاستفتاء بسوهاج
زحام الناخبين على لجان الاستفتاء بسوهاج

شهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء محافظة سوهاج زحاما شديدا وإقبالا منقطع النظير للتصويت على التعديلات الدستورية منذ التاسعة من صباح اليوم ووسط حالة من السعادة والفرح وسماع الأغاني الوطنية الحماسية.

بدا التصويت على الاستفتاء في اللجان، والبالغ عددها 787 لجنة انتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تضم كشوفا بأسماء 2 مليون و977 ألف و18 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات.

وصرح المستشار فرج الحداد رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بأن عدد القضاة الذين يشرفون على عملية الاستفتاء 950 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية وانتظموا في لجانهم منذ التاسعة صباحا داخل 717 مقرا انتخابيا تضم 787 لجنة فرعية في 18 لجنة عامة كما رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن.

وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب ، إن هناك إقبالا متزايدا على التصويت في اللجان الانتخابية، ووجود حشد وزحام في عدد كبير من اللجان الانتخابية بالقرى، ومنها لجان قرى النغاميش بمركز دار السلام، والعيساوية بمركز أخميم، وشندويل البلد بمركز المراغة، والجريدات والكوم الأصفر ونزلة القاضي وحاجر مشطا بمركز طهطا، وبرديس بمركز البلينا، لافتا إلى أن أمانة الحزب بمختلف لجانها حشدت لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة في الاستفتاء، كما وفرت سيارات في شوارع المدن والمراكز عليها أعلام مصر ومكبرات صوت، تطلق أغاني وطنية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.

كما صرح د محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أى بلاغات أو مشكلات داخل أو خارج اللجان.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك إنشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.