فتحت اللجان المخصصة للاستفتاء أبوابها للمواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحا، لبدء انطلاق عملية التصويت على التعديلات الدستورية، اليوم السبت 20 أبريل، والتي دعت لها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برأيه في التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت 20 أبريل، في لجنة مدرسة بين السرايات الإعدادية بنبن بمنطقة الوايلي.
وأبدى قداسة البابا تواضروس الثاني في تصريح له عقب الإدلاء بصوته، سعادته بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن هذه المواد تم دراستها بشكل دقيق من قبل البرلمان، موضحًا أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور حق من حقوق المواطنة.
ودعا قداسة البابا تواضروس أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وأن يتوجه كل شخص ليقول رأيه بكل حرية، مؤكدًا أن هذه التعديلات في صالح الوطن.
وأدلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصوته في مدرسة الشهيد طيار محمد جمال سابقا – مدرسة الروضة الإعدادية بنين، بقسم مصر القديمة ، في لجنة 3.
وأكد وزير الأوقاف، أن بناء الدول يتطلب أن يكون أبناء الوطن حاكما ومسئولين ومواطنين على قلب رجل واحد.
وأشاد الدكتور«جمعة»، بوعي الشعب المصري وتواجدهم أمام اللجان منذ اللحظات الأولي للإدلاء بأصواتهم وإظهار ثقافة الشعب المصري ويقظته للعالم أجمع، قائلا: «إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه وذي السلطان المقسط».
وأدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية صباح اليوم السبت 20 أبريل بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في لجنة مدرسة " الحسين الإعدادية بنات " في حي الحسين بالقاهرة.
وأدلى منذ قليل، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بصوته على التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، بمدرسة الشهيد مصطفى أبو عميرة بمصر الجديد القومية للغات بنات.
وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.
وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.
