تعديل المادة 244.. انتصار جديد لـ«نصف الحاضر وكل المستقبل»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

- زيدان : تلزم الدولة بالإبقاء على مقاعد الشباب  
- الطلخاوى : نقلة تشريعية للحفاظ على «وقود المجتمع»

الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل كما وصفهم د. على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات الدستورية.. كانوا وقود الثورة وقوادها وأعلامها، تصدروا مقدمة الصفوف..  ومن غير سعى لمكسب أو مقابل كانت جهودهم وتضحياتهم بل ودماؤهم جواز مرور البلاد إلى الغد الأفضل ومستقبل مصر الجديدة..  ومن هنا أدركت الدولة أهمية شبابها وإشراكهم فى الحياة السياسية بالنص على وجود تمثيل لهم فى البرلمان.. وهو ماحدث فى دستور 2014 الذى نص على أن تضمن الدولة التمثيل الملائم للشباب وبعض الفئات الأخرى مثل ذوى الإعاقة والأقباط، وذلك فى أول مجلس نواب بعد نفاذ دستور 2014.. وجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتنص على دوام واستمرار التمييز الإيجابى للشباب والحفاظ على تمثيلهم فى البرلمان بشكل ملائم..«الأخبار» استطلعت رأى نواب البرلمان وممثلى الأحزاب والسياسيين حول نص المادة 244 من التعديلات الدستورية والتى نصت على استمرار التمثيل الملائم للشباب، باعتباره واحداً من أهم المكتسبات السياسية فى عملية الإصلاح السياسى التى تستهدفها التعديلات.

فى البداية يؤكد النائب الشاب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب تهدف إلى مزيد من الإصلاحات السياسية ، خاصة فيما يخص تمثيل الشباب ، حيث نص دستور 2014 فى المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب ، وهو ما يعتبر منتهيا عقب انتهاء الدور التشريعى الحالى منتصف 2020.

تمكين الشباب
وقال زيدان إن التعديلات الحالية تضمنت تعديل المادة 244 بأن ألزمت الدولة على تمثيل الشباب بصفة خاصة والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بصفة عامة تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب ، دون تحديد فترة زمنية أو مجلس نيابى بعينه ، مشيرا إلى أن التعديل الحالى يساهم فى تمكين الشباب ، ويفتح الطريق أمام الشباب والفئات الأخرى للتمسك بحقهم فى العمل السياسى الذى افتقده قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح زيدان أن الدولة تعى أهمية الشباب وإشراكهم فى الحياة السياسية بوجود تمثيل نسبى لهم فى البرلمان بشكل ملائم ومستدام ، مشيرا إلى أن الشباب أصبح أمل الدولة ومستقبلها فى كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، كذلك فى المشروعات التى تنفذ فى جميع محافظات الدولة بسواعد وأيادى أبنائها الشباب.
وأشار زيدان إلى أن الرئيس السيسى هو من تبنى رؤية جديدة للشباب المصرى للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب ، لكونه أول المستمعين لهم ، بالإضافة إلى استجابته الدائمة لمطالبهم فى جلسات النقاش.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى الطلخاوى أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان ، أمين عام الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية أن تعديل المادة 244 بالدستور تأكيد للدور الذى قدمه النواب الشباب من عمل سياسى وخدمى واجتماعى للمواطنين من خلال العمل البرلمانى.. وقال الطلخاوى إن الرئيس السيسى هو أول رئيس يهتم بتدريب الشباب على كل المستويات وتأهيلهم للعمل فى الحياة السياسية بشكل مباشر ، مشيرا إلى أن الرئيس يؤمن بأن المستقبل بالشباب وللشباب ووجب تمثيلهم لوضع مستقبلهم وممارسة آليات الدفع بالبلاد للأمام لأن الشباب وقود المجتمع.
وأوضح الطلخاوى أن المؤتمرات الشبابية التى تعقد بشكل دائم ومستمر هى أكبر دليل على أن القيادة السياسية تهتم اهتماما مباشرا بأفكار الشباب والاستماع لهم وتنفيذ التوصيات التى يخرج بها كل مؤتمر.
وتابع أن تمثيل الشباب فى هذه المادة بشكل مستمر ودائم سيكون نقلة فى حياة شباب مصر بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسى وهى فكرة غير مسبوقة فى حياة أى دولة نفذها الرئيس السيسى لأبناء بلده ، قائلا: لولا وجود الرئيس السيسى فى مصر ما كنا نجد حجم الشباب الموجود فى الحياة السياسية بشكل عام والبرلمان بشكل خاص.
فيما أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن الأحزاب السياسية التى تؤسس للديمقراطية أصبح أغلب القائمين عليها وأعضائها من الشباب ، لذلك تعد مفرخة لمؤسسات الدولة فى كافة القطاعات التنفيذية ، وعلى المستوى السياسى فتحت الطريق للمشاركة المستدامة للشباب فى الحياة النيابية للتعبير عن آرائهم وتطبيق أفكارهم من خلال تشريعات جديدة تتواكب مع تطورات العصر.
وقال عابد إن شباب البرلمان نجح فى إقناع المواطنين وأجهزة الدولة بدورهم السياسى ، حتى بدأت الدولة فى رعايتهم بدعم كبير من الرئيس السيسى الذى أنشأ أكاديمية الشباب التى تعكس توجه الدولة لتأهيل الشباب للمشاركة فى العمل العام والتنفيذى بجانب دورهم التشريعى من خلال المشاركة السياسية.
من جانبه قال سعد رفاعى عضو مجلس النواب إن المادة ٢٤٤ من أهم المواد فى التعديلات الدستورية.. وتهدف لتمكين الشباب .. وأوضح رفاعى انه كان تقدم بمشروع قانون لتمكين الشباب فى المناصب القيادية مثل نواب الوزير والمحافظين وفى انتظار مناقشته فى البرلمان.. وأشار إلى أن الاحزاب بدأت تعمل على ملف الشباب، وتسعى لضمهم للحياة السياسية وهو ما لمسه الشباب، قائلا : أنا كعضو فى حزب الوفد اتلقى اتصالات كثيرة من الشباب للانضمام للحزب.
انتصار جديد
من جانبه قال النائب حسن عمر إن هذه المادة تعد انتصاراً جديداً للشباب، الذى أثبت تواجده فى مختلف المجالات وخاصة السياسة.. واشار إلى ان شباب النواب أدوا دوراً حيوياً وهاماً فى البرلمان وهناك أمثلة ممتازة لشباب البرلمان الذين يمتلكون فكرا ورؤية واستطاعوا ان يفيدوا بها الحياة للسياسية.. وطالب عمر الدولة بالمزيد من الدعم للشباب وتمكينهم فى مختلف المجالات لما لهم من دور هام فى المجتمع.
تعديل تاريخى
بينما أكد طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التعديلات الدستورية بالتمثيل الملائم للشباب فى مجلس النواب كللت توجه القيادة السياسية والدولة لتمكين الشباب، وإشراكهم فى العمل البرلمانى والحكومى وكافة المجالات، ولذلك، نص دستور ٢٠١٤ والتعديلات على عمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بمجلس النواب، لكن هذه المادة نصت أيضاً على أن هذا التمثيل يكون فى أول مجلس منتخب بعد إقرار الدستور فقط، وهو ما رسخته التعديلات الدستورية بأن يكون تمثيل هذة الفئات دائماً، كما أشار الخولى أن هذا التعديل الدستورى التاريخى يحقق مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية.
فيما أكد النائب أحمد على أن الشباب لم يكن لهم تمثيل ومشاركة فى الحياة السياسية قبل ٢٠١١، وجاءت ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وبدأنا نرى مكتسبات للشباب بفضل وعى الدولة بأهمية الشباب، وإشراكهم فى الحياة السياسية ووجود تمثيل لهم فى البرلمان.
وأضاف أن التعديلات الدستورية ألزمت الدولة بالإبقاء والحفاظ على تمثيل الشباب فى البرلمان بشكل ملائم بما يتماشى مع مؤتمرات ومنتديات الشباب التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستماع للشباب وأفكارهم، وهو ما أعطى فرصه عظيمة للأحزاب السياسية فى خلق كوادرها وتمثيل أغلب أعضائها من الشباب.. وأشار إلى أن أكاديمية الشباب تعكس توجه الدولة فى تأهيل الشباب وصقل معارفهم لكى يشاركوا فى الحياة السياسية وتواجدهم دائما فى قلب الحياة السياسية.
وأكد أحمد فوزى عضو الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن أن التعديل الأخير فى الدستور بتثبيت حصة معينة للشباب فى التمثيل البرلمانى يعد انتصاراً لهذه الفئة التى عانت من التهميش كثيرا، وتأكيداً من الدولة والقيادة السياسية أن الشباب على رأس الأجندة السياسية وسيكون لهم تمثيل وحضور بشكل كبير جدا سواء فى البرلمان أو الغرفة الثانية مجلس الشيوخ.
فيما أكد عمرو على المحلل السياسى أن الإطار القانونى والدستور المواتى للشباب يمثل عنصراً مهماً من البيئة التى تمكن الشباب من المشاركة السياسية، ويعكس الأعراف والقيم الثقافية، ويحدد القواعد والشروط الهيكلية للمشاركة، ومن بين أهم العناصر فى هذا المجال هما السن الأدنى للاقتراع والسن الأدنى لأهلية الترشّح للانتخابات، وكذلك تمكين الشباب عبر آليات الكوتة المتعارف عليها فى الانتخابات المحلية والبرلمانية .
تمييز دائم
وأضاف عمرو: حتى إقرار قانون الانتخابات البرلمانية فى 2014 وتحديد كوتة للشباب داخل القوائم الانتخابية كان القانون لا يتيح للشباب طبقا لمحددات العمر المتعارف عليها، الحصول على عدد معين من المقاعد، والتعديل الدستورى المقترح  هو خطوة نحو تمكين الشباب بالشكل الملائم عبر انتقاله من مادة انتقالية الى مادة دائمة، ينظم القانون هذه النسبة وبالشكل الملائم للنظام الانتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه، وهو لن يخرج عن نظام قائمة لا تقل عن 50% من عدد المقاعد. غير ان نفس المادة الدستورية تلك ستستدعى تغييرا دستوريا جديدا عندما يتطور المجتمع ويقتنع بترشح الافراد بعيدا عن الجنس والسن، او عندما يتغير النظام لانتخابى لسبب أو لآخر.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم