انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى عدم جواز معاملة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل معاملة العاملين بالشركة، وعدم أحقيته فى صرف منح ومكافآت الأعياد والمناسبات.
وأكدت الفتوى أن الجمعية العامة للشركة هى المنوط بها الموافقة على توزيع الأرباح، وتحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور، والمزايا الأخرى التي تقررها لأعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت، أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالشركة هى علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإن رئيس وأعضاء المجلس لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة، ومن ثم لا يجوز لأى منهم مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح والحوافز.
وأكد المُشرع حين قرر لعضو مجلس الإدارة المنتدب الحق فى الحصول على راتب مقطوع نظير تلك الإدارة، ولم يضع له حدًّا أقصى، أخذًا بعين الاعتبار أن الراتب المقطوع هو كل ما يحصل عليه نظير ما يؤديه من أعمال متعددة ناط به المشرع أداءها, ومن ثم لا تجوز معاملته كهؤلاء العاملين ، وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة رقم (49) لسنة 2008 قرر صرف منحة له تعادل شهرًا من راتبه فى المناسبات الدينية ودخول المدارس.
تعود وقائع النزاع، بقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الحسابات، تبين قيام الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد، بصرف نحو 1.407 مليون جنيه للعام المالى 2013 فى صورة منح ومكافآت الأعياد المنصرفة للعاملين ولرئيس مجلس الإدارة بواقع شهر من المرتب.
وقد بلغت المنح والمكافآت المنصرفة لرئيس مجلس الإدارة حوالى 125 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ 150 ألف جنيه تم صرفها عن عام 2014 ، وخاطب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وزير النقل بشأن تلك الملاحظات بأنها مخالفة لصحيح حكم القانون
