أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لتنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وأفردت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فصلا كاملا لأحكام خاصة ببعض التعاقدات، والتي تتناول ضوابط التعامل بين المستهلك ومراكز الصيانة في مصر.
وتستعرض السطور التالية حق المستهلك عند مراكز الصيانة والتي ضمنها له القانون الجديد
- ألزمت المادة 21 من الفصل الثاني، مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح والتكلفة.
- يجب على مراكز الصيانة الحصول على موافقة المستهلك الصريحة على أعمال الصيانة والإصلاح قبل إجرائها.
- تلتزم مراكز الصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التي تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.
- تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
- تلتزم مراكز الصيانة أيضا عند تحقق شروط المسؤولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.
- تقضي المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بأن توفر مراكز الخدمة الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.
- يجب على المورد إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به وبأي مراكز جديدة، وأي تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري، وترخيصا من الجهة المختصة باعتماد المركز، إلي جانب نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة، ومكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإليكترونية لمصر إن أمكن، إلي جانب مواعيد العمل بالمركز.
- يحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.
- تلزم المادة 23 مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
