سجلت الصادرات المصرية، إلى تونس ارتفاعا ملحوظا في 2018 لتصل إلى 427,3 مليون دولار، مقابل 361,4 مليون دولار في 2017، بزيادة نسبتها 18,2%.
وقال علاء حسين الوزير المفوض، مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس، في تصريح خاص، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس سجل نموا بنسبة 19,8% خلال عام 2018 حيث وصل إلى 486,3 مليون دولار، مقارنة بـ 405,8 مليون دولار عام 2017، منها 427,3 مليون دولار صادرات مصرية و59 مليون دولار واردات من تونس، مسجلا فائضا في الميزان التجاري يصل إلى 368,3 مليون دولار لصالح مصر.
وأشار إلى أن الزيوت والمنتجات البترولية تحتل الحصة الأكبر في الصادرات المصرية إلى تونس بنسبة 51,97% يليها القطن والأقمشة القطنية، ثم يأتي الحديد والصلب والمحضرات الغذائية والصابون والألمونيوم والخضراوات الطازجة والزجاج ومصنوعاته.
أما فيما يتعلق بالواردت المصرية من تونس، فتحتل المنتجات الكيماوية غير العضوية الحصة الأكبر منها حيث تبلغ نسبتها 54,77% من إجمالي الواردات، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 14,23%، ثم يأتي الحديد والصلب والمصنوعات من الحجر أو الأسمنت أو الحديد الصخري، إلى جانب الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والورق ومنتجات الخزف.
وأفاد حسين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب كثيرا من المستوى المستهدف والبالغ 600 مليون دولار، والذي اتفق الجانبان الوصول إليه خلال الدورة السادسة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية التي عقدت عام 2017 بالقاهرة.
وأشار إلى أن انضمام تونس مؤخرا إلى تجمع دول الكوميسا من شأنه أن يساهم في تسهيل الصادرات المصرية إلى تونس وزيادة حجم التبادل التجاري بصورة عامة بين البلدين، كما أنه قد يساعد أيضا في تعزيز فرص التعاون الثلاثي بين البلدين ودول أفريقيا خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والطائرات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضح حسين أن هناك عدة إجراءات اتُخذت من الجانبين لتذليل كافة المعوقات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما من أهمها عقد اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، التي عقدت في أغسطس الماضي بالقاهرة، وأكدت على أهمية تسهيل وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى اللجنة الجمركية المشتركة التي عقدت اجتماعها السابع في سبتمبر الماضي بتونس، وهي اجتماعات دورية تعقد بالتناوب بين الدولتين، وخلصت إلى تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والتونسى في المسائل الجمركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.
ولفت حسين إلى أن تونس لديها عجز في الميزان التجاري ونقص في العملة الصعبة، وهو ما أدى بدوره إلى اتخاذها بعض الإجراءات الحمائية التي من شأنها حظر استيراد عدد من السلع بشكل غير مباشر بهدف حماية صناعاتها المحلية، ومن بين هذه الإجراءات إلزام المستورد التونسي باستخراج تراخيص استيراد وفرض رسوم وضرائب محلية إضافية، مشيرا إلى من أهم السلع في الصادرات المصرية التي تأثرت سلبا بهذه الإجراءات هي السجاد الميكانيكي والأثاث، كذلك الحال بالنسبة للمنتجات الخزفية والأجهزة الكهربائية.
يشار إلى أن هناك مجموعة من الاتفاقات هي التي تحكم وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس، من أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى) الموقعة عام 1997، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقعة عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في 2007، فضلا عن اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة عام 1989 واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين الموقعة عام 1989.
