وافقت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للمتهم أيمن أحمد فتحي بالتحدث خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين.
وقال "فتحي"، أحد من شملهم أمر الإحالة بالقضية، والرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطني، إنه ظل لمدة 7 سنوات شبه متفرغ لقراءة أوراق القضية، مشددًا على أنه حافظ لكل كلمة في الـ10 آلاف ورقة، مؤكدًا جاهزيته ليجيب عن أي استفسار عن أي تصرف فيه ثمة لبس من قريب أو بعيد، معقبًا: "مش عارف التهمة.. أدافع عن إيه؟".
وأوضح "أيمن"، خلال حديثه للمحكمة، أن أسرته تمتلك ما نسبته 5.5% من إجمالي أسهم البنك، وكان يمكن أن يشتروا نسبة 4.5% إضافية، وتابع بأنهم استثمروا في أوراق مالية أخرى بما قيمته 100 مليون جنيه في 2006، وتابع بأن إجمالي مكسبهم كان 12 مليون جنيه، معقبًا: "لو كنا اشتريناهم كان مكسبنا 220 مليون جنيه".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
