قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الشهرية أن مصطلح "الأسواق المالية الناشئة" هي تلك التي توجد في الدول منخفضة ومتوسطة النمو التي بدأت عمليات التغير والتطور الاقتصادي فيها بشكل تدريجي وذلك بالاعتماد على قدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم.
وينطبق مصطلح السوق الناشئ على الأسواق المنشأة حديثا أو البورصات التي تمارس نشاطها منذ زمن بعيد في بلدان العالم الثالث دون أن تساهم في تطوير اقتصاديات تلك البلدان.
وأظهر مؤشر Agility Emerging Markets Logistics 20199 للأسواق الناشئة أن مصر هي تحتل المركز 26 وبينما تكون البلدان العشر الأولى الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والمكسيك وفيتنام، كما هناك دول متقدمة مثل أوكرانيا وباكستان ولبنان والارجنتين.
واحتلت الصين والهند أعلى القائمة فيما يخص الخدمات اللوجستية المحلية، كما احتلت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى على التوالي في فئة الخدمات اللوجستية الدولية، في حين تصدرت الإمارات فئة أساسيات مزاولة الأعمال متبوعةً بماليزيا ومن ثم قطر.
وتشير الدراسة التي أعدتها شركة سويس ري إن الأسواق الناشئة ستقود الاقتصاد العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، مع استمرار تحول القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق وتشير التوقعات إلى أن الاقتصادات الناشئة ستشكل معًا 60٪ من النمو العالمي خلال 10 سنوات.
وتساهم الأسواق الناشئة السبعة الأكبر بنسبة تصل إلى 42٪ من النمو العالمي، والصين وحدها بنسبة 27٪. تباطأ نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة حيث نضجت الاقتصاديات وأصبحت أكثر عرضة للعوامل الدورية الخارجية وفي هذا السياق، يتوقع أن تكون الجودة بدلاً من سرعة النمو عاملاً مختلفاً بين الأسواق الناشئة نفسها.
