اختتمت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي أقيمت في الفترة من 9 إلى 14 أبريل الجاري، بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية والوزراء والمسئولين الممثلين للعديد من الدول.
وشاركت مصر ببعثة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وترصد "بوابة أخبار اليوم"، أبرز تصريحات طارق عامر، على هامش الاجتماعات فيما يخص أداء الاقتصاد المصري.
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المصري، حقق معدلات إنجاز غير مسبوقة، كما أن استقلالية البنك المركزي، ساهمت في جعل السياسة النقدية نموذجاً جيداً مقارنة بالبلدان الناشئة.
وأضاف "عامر"، أن الهدف من قانون البنوك الجديد هو إتاحة الفرصة للبنوك لتلعب دورًا أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا أن السوق المحلية في حاجة إلى ضخ 1.5 تريليون جنيه من البنوك، لرفع معدلات التنمية والتشغيل، مشيرًا إلى أن ضخ هذه التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم تحقيق هذه التنمية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن تمويل البنوك لقطاع العقارات منخفض جدًا، حيث أن اقتراض الأفراد في القطاع لا يتخطى 2% من إجمالي المحفظة العقارية.
وكشف طارق عامر، عن ارتفاع حجم تدفقات النقد الأجنبي لمصر خلال العامين ونصف الماضيين، لتبلغ نحو 150 مليار دولار، نتيجة ثقة المستثمرين الأجانب والمواطنين المصريين في قوة الاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك المركزي، سيُطلق منظومة الابتكار وريادة الأعمال في النصف الثاني من العام الجاري.
وشدد محافظ البنك المركزي، على عدم حاجة مصر إلى برامج إصلاحية اقتصادية أخرى، خاصة بعد إشادة صندوق النقد بنجاح البرنامج في مصر.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي المستهدف، لا يمكن تحقيقه بالمدخرات المحلية فقط، وإنما يحتاج تنويع مصادر التمويل.
وطمأن طارق عامر، المواطنين، حول مستويات الدين الخارجي، قائلًا: "نتبع سياسة منضبطة في الاقتراض من الخارج، والمستويات الحالية للدين الخارجي لا تدعو للقلق، خاصة أن مصر تطبق النموذج المالي الدولي المحدد لاقتراض الدولة".
