أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الإفريقية.
ولفت إلى انضمام 12 دولة افريقية للمبادرة حتى الآن حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الإفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضا علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية، أمس، أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني ومحافظ البنك المركزي الياباني واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وشارك في الاجتماع أيضا رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المالية، إن ثمار ومزايا مبادرة أفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا إلي أن مصر تسعي لقيادة القارة الإفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن مهمة تنمية أفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الإفريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين ، أكد وزير المالية دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتي تركز علي الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، وهي أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح في مصر.
ودعا معيط، وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز علي تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة، لافتا إلي دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان التي ستستضيف أيضا قمة مجموعة العشرين التي تعقد علي مستوي الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول التي لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب ، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، إلي جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة أكد الوزير أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية ، وقدرة علي حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول تأكيد مجموعة العشرين علي ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، اكد الوزير ان الحكومة المصرية تضع حاليا علي رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحي الشامل الصحي والذي تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام أوضح الوزير أن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية الي العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل علي الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهي خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي والعمل علي إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.
