ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بواشنطن.
وذلك بحضور كل من كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وضم الوفد المصري، كل من السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية قوية وأكثر قدرة، إلى جانب جهود مكثفة من جميع الشركاء الإنمائيين، لدعم الجهود الدائمة في إصلاح وتنويع اقتصادات دول المجموعة لتحقيق التنمية في البلدان النامية، داعية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى دعم الدول النامية في التجارة البينية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في ظل الأوضاع المتوترة التي يعانى منها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.
وأشارت الوزيرة إلى أن في مصر تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية وقادرة ساهمت في النهوض بالاقتصاد كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير حوافز للمستثمرين فيها، يساهم في توفير فرص عمل، وهي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في العنصر البشرى من خلال التعليم وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية وإنما لدوره الحيوي في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في مصر.
وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع .
وعقب كلمة الوزيرة، أكدت كل من مديرة صندوق النقد الدولي والمديرة الإدارية لمجموعة البنك الدولي، دعمها لدعوة الوزيرة لكل من الصندوق والبنك لدعم الدول النامية في التجارة البينية وجذب الاستثمارات، في إطار دور المؤسستين الدولتين فى تحقيق التنمية.
