رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، طلب وقف قرار استبعاد كرم كردي من انتخابات نقابة الصيادلة على مقعد النقيب.
وطالبت الدعوى باستبعاد "كردي" استنادًا إلى أنه لم يؤد الخدمة العسكرية وأنه صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية يمس الشرف وبذلك يكون قيد كرم كردي بنقابة الصيادلة مخالفا للقانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن نصوص قانون إنشاء نقابة الصيادلة، لم تتضمن شرطا يفيد بضرورة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
وذكرت إلا أنه لا مراء في أن التجنيد لأداء الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس، وشرف لا يدانيه شرف، وأن تقديم بطاقة الخدمة العسكرية أو بالإستثناء منها أو بالإعفاء منها شرط مفترض وأساسي للتعيين في الجهات الإدارية أو لعضوية النقابات المهنية.
كما أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية يشكل جريمة تمس بالشرف والقاعدة الدستورية والسياسية العامة في دساتير العالم المتحضر ونظمه القانونية وهى كذلك في الدستور والقانون المصرى أن من لا يحمل السلاح دفاعا عن الوطن بدون مبرر قانونى لا يحق له أن يكون ممثلا للشعب سواء في مجلس الشعب أو الشورى أو في المجالس المحلية حيث يمارس نيابة عن الشعب مسئولية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز دستوريا تقرير حرمان المواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والانتخاب أو إبداء الرأي في الاستفتاء.
