1.2 مليون شقه غير مستغلة تتسبب في خسارة للاقتصاد المصري

نجيب ميلاد
نجيب ميلاد

أكد الخبير الاقتصادي والقانوني نجيب ميلاد  أن الاقتصاد المصري  يخسر مليارات الجنيهات سنوياً بسبب الوحدات السكنية المغلقة ففي تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفاد أن سبب هذه الخسارة هو وجود ٣ مليون شقة بنظام الإيجار القديم، منهم ١,٢ مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية .

 

وأضاف نجيب لبوابة أخبار اليوم، وبالبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع نجد أن السبب الرئيسي والأساسي هو إصدار الدولة لمجموعة من قوانين الإيجار الاستثنائية كان آخرها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذي يعرف ب"قانون الإيجار القديم"، والذي تضمن نصوصاً استثنائية بالمخالفة لقواعد القانون المدني التي كانت تنظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر قبل إصدار هذه القوانين ، ومن بين هذه النصوص خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تتضمن تلك التشريعات عناصر تقديرها وامتدادها تلقائياً بحكم القانون لمدة غير محدودة ، وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، وبتلك النصوص أصبحت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في حكم التأبيد طالما نشأت في ظل تلك القوانين الاستثنائية.

 

وتابع قائلًا : «وبالرجوع للدستور المصري نجد أن نصوص الامتداد القانوني لعقود الإيجار الواردة بقانون الإيجار القديم غير دستورية سواء في ظل الدساتير السابقة أو الدستور الحالي كما أنها مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وللهوية الاقتصادية المصرية، الأمر الذي حدا بالمحكمة الدستورية العليا  في حكم تاريخي لها بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٣ للقضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ومفاده أن جميع عقود الإيجار التي كانت قائمة في يوم ٢٠٠٢/١١/١٤- تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية- تمتد من بعد هذا التاريخ إلي أقارب المستأجر من الدرجة الأولى- الزوج والزوجة والأولاد والوالدين- الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته، علي أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك».

 

وحيال تلك الأزمة التي سببها قانون الإيجار القديم في المجتمع المصري تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين إلى لجنة الإسكان في البرلمان لمناقشتها، أهم ما جاء فيها تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات الحكومية إذا كانت في غير حاجة إليها.

 

و تنتهي بقوة القانون عقود أيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي و تعطى مهلة للمستأجرين لا تقل عن خمس سنوات تكون فترة انتقالية تنتهي بعدها بقوة القانون عقود أيجار الأماكن المؤجرة للسكن وخلال هذه الفترة تزاد القيمة الإيجارية تدريجياً ويراعى في تحديد القيمة الإيجارية ورفعها بشكل عادل ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه.

 

وتابع أنه يجوز الإتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تنازل المستأجر عن العقار بعد تقاضيه مقابل للتنازل عن المدة المتبقية ولا يجوز المستأجر خلال المدة المنصوص عليها في القانون تأجير العقار من الباطن إلا بموافقة المؤجر ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة.

 

ويفسخ العقد من تلقاء نفسه عند غلق العين المؤجرة مدة تزيد عن ٣ سنوات وإثبات وجود سكن بديل للم٩٩ستأجر ويتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع النفقات على شاغلي العقار وينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية.