للمرة الثانية ستقف بريطانيا عند عتبة باب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون أن تضع قدميها، كي تمضي بهما في طريقها بعيدًا عن بروكسل.
الميقات الثاني للخروج من الاتحاد الأوروبي في طريقه للتأجيل مرةً أخرى، بعدما وافق مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تسويف موعد وداع المملكة المتحدة للتكتل الأوروبي إلى نهاية شهر يونيو المقبل، بعد أن كان مقررًا له الثاني عشر من شهر أبريل الجاري.
ولكي يصبح الأمر رسميًا يتطلب موافقة الطرف الثاني في هذه القضية وهو الاتحاد الأوروبي. ويتجه القادة الأوروبيون خلال قمةٍ استثنائيةٍ يعقدونها اليوم الأربعاء 10 أبريل للموافقة على طلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تأجيل خروج بلادها من التكتل الأوروبي إلى موعدٍ لاحقٍ.
لكن الزعماء سيناقشون تمديد موعد الانسحاب لفترة أطول وفقًا لشروط لا تسمح لأي زعيم بريطاني في المستقبل بتهديد الاتحاد، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية.
وهذه هي المرة الثانية، التي سيتم فيها تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تأجيلٍ أولٍ لموعد 29 مارس 2019، الذي نصت عليه المادة 50 من اتفاقية لشبونة "بريكست" في التاريخ ذاته عام 2017.
وليلة أمس زارت ماي على عجل برلين وباريس لتطلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الترتيب، السماح لها بتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
شروط أوروبية
والموافقة على تمديد بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي هذه المرة سيكون وفق شروطٍ محددةٍ، وأفادت مسودة للبيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي، بأن زعماء الاتحاد سيسمحون بتأجيل انسحاب بريطانيا مرة ثانية وفقا لشروط محددة. دون تسمية موعدٍ جديدٍ للانسحاب.
وجاء في المسودة أيضًا أنه على المملكة المتحدة تيسير إنجاز مهام الاتحاد والامتناع عن أي إجراء من شأنه تهديد بلوغ أهداف الاتحاد الأوروبي.
كما قال مسؤولون فرنسيون إنه إذا مددت بريطانيا فترة انسحابها من الاتحاد فينبغي ألا تشارك في المحادثات بشأن ميزانيته أو اختيار الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية.
وستُجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة ما بين 23 و26 مايو المقبل. وتحوم إشكالية حول مشاركة بريطانيا في هذه الانتخابات من عدمها إذا كان موعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بعد فترة الانتخابات.
وكانت تيريزا ماي قد تعهدت أمام البرلمان البريطاني في شهر مارس الماضي بأن تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بحلول يوليو المقبل. وذكر ستيفن باركلي، الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد، في تصريحاتٍ اليوم أنه لا يريد تمديدًا يصل إلى مدة عام.
وهذا قد لا يتماشى مع رغبات القادة الأوروبيين، فوفقًا لدبلوماسيين أوروبيين، فإن بروكسل تبحث تمديد بقاء لندن حتى نهاية العام أو حتى مارس عام 2020.
