وزيرة التخطيط تترأس جلسة «إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية» 

وزيرة التخطيط تترأس جلسة "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" 
وزيرة التخطيط تترأس جلسة "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" 

ترأست اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" والتي عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول: السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد".


 وجاء ذلك على هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" والذي تستمر أعماله حتى الغد 11 أبريل 2019.


وخلال الجلسة قالت د. هالة السعيد إن أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الطبقي وغيرها، لا تزال مستمرة في جميع أنحاء العالم.


وأشارت إلى أن هناك عدد من المخاطر لعدم المساواة تتمثل في تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدى إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئي.


وأضافت السعيد أن حلول تلك المشكلة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، توفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل، موضحة أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت في تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.


وفيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن الفقر متعدد الأبعاد في الوطن العربي (2017) قالت الوزيرة إن التقرير يقيس دليل الفقر متعدد الأبعاد في ثلاثة ركائز رئيسة وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، واستخدم لقياسها مؤشرات فرعية وحدد لكل منها وزنًا وفقًا لأهميته، موضحة أن التقرير يدرس الفقر الأسري متعدد الأبعاد في 10 بلاد عربية هى مصر، العراق، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، تونس، اليمن وجزر القمر، البلاد التي تمثل أكثر من 75% من نسبة السكان في البلاد العربية.


وتناولت الوزيرة خلال الجلسة الحديث عن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030 وهى تعزيز الاندماج المجتمعي، تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان في مصرفي عام ٢٠١٨، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف، موضحة أنه وفي ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوي القدرات الخاصة قد تم إعلان عام ٢٠١٨ عاماً لهم، و تم إصدار اللائحة التنفيذية في ديسمبر ٢٠١٨ لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية. 


تابعت الوزيرة أن لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر حقوق تتمثل في توفير التأمين الصحى الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، منوهة عن برنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والذي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذه لتحقيق المساواة في حقوق التعليم لذوي الإعاقة البسيطة، حيث يحتوي البرنامج علي عناصر أساسية منها استحداث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال الخاصة بالإعاقات المختلفة لضمان مسايرة أحدث النظم العالمية، ووضع سياسات لتوفير التمويل اللازم لعملية الدمج والاهتمام ببناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم منظومة الدمج والتريبة الخاصة.


وحول مجهودات الدولة المصرية الخاصة بالحماية الاجتماعية والأجور، أشارت السعيد أنه في إطار سياسات الأجور، وهي من ضمن أحد أهم غايات الهدف العاشر الخاص بتحقيق المساواة، يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك برنامج تكافل وكرامة حيث أطلقت وزارة التضامـن الاجتماعي برنامج "تكافل" الذي يهدف إلى دعم دخل الأسرة مع تحفيز الأسر الفقيرة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، مشيرة إلى أنه يبلغ حاليا عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 2,268,000 عائلة وهو ثلاثة أضعاف العدد في 2016، كما وصل عدد النساء المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" لحوالي اثنين مليون مستفيدة بنسبة 89%، متابعة أن برنامج كرامة يهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي من خلال دمج أشد الفئات ضعفا، أي كبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي الأطفال اليتامى ويبلغ إجمالي عددهم 306,000 أسرة.


وأشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى تكافؤ الفرص في الوصول لخدمات الصحة، مشيرة إلى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتى بدأت في أكتوبر 2018، حيث وصل عدد المفحوصين إلى أكثر من 30 مليون مواطن، و قامت المبادرة بعلاج 400 ألف مواطن حتى الآن، موضحة أن وزارة الصحة تعمل على مبادرتين أخريين بالتوازي مع "100 مليون صحة"، وهما مبادرتا الكشف المبكر على أطفال المدارس من فيروس سي، والتي نجحت في فحص ما يتجاوز مليون طالب حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، ومبادرة الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم في كافة أنحاء الجمهورية.


وفيما يخص الهدف الأممي الخامس "تمكين النساء والمساواة بين الجنسين" أشارت الوزيرة خلال الجلسة إلى مجموعة من الحقائق الخاصة بتمكين النساء في مصر، موضحة أن نسبة الإناث بين طلاب الجامعات حوالي 57%، ومن أربع سنوات كانت هذه النسبة حوالي 48%، كما أن نسبة النساء بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بلغت فى 2015 نسبة 45%، واليوم أصبح لدينا أكثر من 50% سيدات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية، هذا بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة (PLP) حيث تطورت نسب مشاركة الفتيات والسيدات فيه من 33% في مرحلته الأولى إلى 45% في مرحلته الثانية، إلى أن وصلت إلى 57% في المرحلة الثالثة، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث لأول مرة في الربع الأخير لأقل من مستوى الـ 20% ووصل لنسبة 19.6%، كل هذا مقارنة بنسبة 24% سنة 2014.

جدير بالذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعد هو الآلية الإقليمية الرئيسة المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التقدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار، ويشارك في ممثلين رفيعي المستوى عن الدول العربية، من بينهم وزراء وكبار مسئولي التخطيط وتنفيذ خطة 2030، وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، وبرلمانيون.
 

ترشيحاتنا