انطلقت فعاليات الندوة العلمية "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة" في مركز بحوث الشرطة، بالتنسيق مع قطاعي الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
بدأت فعاليات الجلسة الأولى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وتلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم.
وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم: "نشهد فعاليات الندوة بمشاركة صفوة المجتمع وممثلي الجهات الحكومية في الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ونقل اللواء احمد إبراهيم، تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحقيق الأمن وتقديم أوجه الرعاية وتيسر الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة لذوي الإعاقة، في إطار احترام حقوق الإنسان.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم تنظيم دورة تدريبية للضباط بكلية التدريب والتنمية على طرق التعامل مع ذوي الإعاقة، وضعاف الصم والسمع، وإعداد كتاب للمكفوفين، كما تحرص على توعية أبناء جهاز الشرطة.
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية في إعلاء قيم حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمناسبة صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وتزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعي لوزارة الداخلية وجهودها المتميزة في الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية، وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين، وبصفة خاصة للمصريين من ذوي الإعاقة من خلال المبادرات المختلفة التي تبنتها تدعيما لأواصر العلاقة بين الشرطة والجمهور وإيمانا من الوزارة بمسئوليتها المجتمعية تجاه شعب مصر.
يشارك في فعاليات الندوة اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء احمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء شريف جلال مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء جلال غريب وكيل الإدارة العامة لمصلحة الجوازات، الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة، الدكتور أحمد شوقي أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق، واللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، والعميد عبير إسماعيل مدير حقوق الإنسان بالجيزة، وصفاء جودة رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، واللواء حاتم فتحة مدير مركز بحوث الشرطة.
وتتناول فعاليات الندوة جهود قطاعات الوزارة لأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات المقدمة، وأوجه الحماية الجنائية لذوي الإعاقة، والخدمات المقدمة في أقسام ومراكز الشرطة لذوي الإعاقة، وآليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والاتحاد النوعي للجمعيات الثم وضعاف السمع والجمعية المصرية لرعاية المكفوفين.
