قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال للاستثمارات، إن نشاط سوق السندات متعلق فى الأساس بوعى المستثمرين، فالبنوك لديها سيولة كبيرة من السندات الحكومية، ودورها ليس بيع اذون وسندات خزانة لذلك يجب خلق قنوات موازية عن طريق شركات سمسرة على دراية كاملة بالمنتج وبوسعها بيعه للشركات والأفراد.
وضرب مثالًا بسندات شركة موبينيل حينما تم تخصيص جزء من السندات كإصدار عام، ورغم أن الاصدار العام به مخاطرة لكن الوضع يختلف حين يدخل أفراد وشركات فى التغطية، وهو ما يستدعى دعم المنظم فى هذا الشأن.
وأضاف أن هناك حاجة لتمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، ومن المفترض توقيره من شركات تأمين وصناديق التأمين الخاصة، والأخيرة ملزمة بنص القانون باستثمار 70% على الأقل من محفظتها فى السندات لكن الوضع حاليًا انهم يستثمروا 90% فى الشهادات، وهو ما يرجع فى الأساس كون الشهادات منتج متعارف عليه وعلى عمله على خلاف السندات، كما أن صناديق التأمين الخاصة بها ديناميكية عبر دخول وخروج تدفقات منها ما يعنى أن الاستثمار الذى عليهم اختياره يجب أن يتيح الخروج منه لتغطية الالتزامات.
واقترح أن يكون هناك برامج معاشات من خريجى الجامعات، فاستثمار 100 جنيه إسبوعيًا فى سندات أو أذون سيكون الربح كبير، وهو يقودنا إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار متناهى الصغر فأقل حصة لشراء ورقة مالية غير متوافقة مع هذه الشريحة، رغم أن توجه ادلولة نحو التمويل متناهى الصغر يجب أن يقابله نحو توجه للاستثمار متناهى الصغر.
وقال البواب، إن بوالص التأمين تتخطى 3 ملايين جنيه، رغم أن هناك ما يزيد عن 100 مليون مواطن فى الدولة.
