سمى البرلمان الجزائري بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الوطني الشعبي، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى عن منصبه في الثاني من أبريل الجاري.
وقال بن صالح للبرلمان: "علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت... لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة".
ووجه بن صالح الشكر للجيش الجزائري، قائلًا، "أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة".
وسيتولى بن صالح إدارة شئون البلاد بصورةٍ انتقاليةٍ لمدةٍ أقصاها تسعين يومًا، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية في البلاد، وتسليم الحكم للرئيس المنتخب الجديد.
لكن بن صالح يواجه حالة من الغضب الشعبي لدى المحتجين، الذين يرفضون توليه رئاسة الجزائر بصورةٍ مؤقتةٍ، ويعتبرونه جزءًا من الدائرة المقربة لبوتفليقة، ويصرون على رحيله مع الرئيس الجزائري المستقيل.
ممنوع من الترشح للانتخابات
ومن المنتظر أن يشرف بن صالح على إدارة المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لن يكون بوسعه الترشح في هذه الانتخابات، وذلك طبقًا لنصوص المادة 102 من الدستور الجزائري، الخاصة بشغور منصب الرئيس.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وعلى ضوء هذه المادة فإن الرئيس الجزائري المؤقت لن يكون بإمكانه الاستمرار في منصبه، رئيسًا منتخبًا من الشعب الجزائري، وسيكتفي بالمدة الانتقالية، ولن يكون له الحق في تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية إلا بعد انقضاء ولايةٍ رئاسيةٍ، مدتها خمس سنوات (طبقًا للدستور الحالي)، ما لم يحدث تغيير في هذه المدة.
