رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء 9 أبريل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.
ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتًا تماشيًا مع الدستور الجزائري، إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءًا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. وأثار اختيار بن صالح غضب الكثيرين مع تنامي الاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية.
وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوما في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة. وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيسًا مؤقتًا لحين إجراء انتخابات جديدة.
وقال بن صالح للبرلمان "علينا بالعمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت... لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة".
ووجه بن صالح الشكر للجيش الجزائري، قائلًا، "أشكر الجيش وكل أسلاك الأمن على عملهم باحترافية كبيرة".
