حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من مراكز التحكيم بتجنيب الخزانة العامة للدولة دفع 12 مليون جنيه لشركة الغازات البترولية تعويضا عن إلزامها بسداد غرامات تأخير سداد الضرائب.
أكد المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة أن وقائع القضية التحكيمية تعود إلى تقدم الشركة بطلب تحكيم بإلزام وزير المالية برد 12 مليون و674 ألف و867 جنيه على سند من القول أن قيمة المبالغ تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق في سبتمبر 2016 مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
وأضاف ان الشركة زعمت أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.
وأكد أن هيئة التحكيم قضت بعدم قبول طلبات الشركة وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.
وأشار إلى أن الهيئة مازالت تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها 4 ملايين قضيك أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواوأمام عها هيئات التحكيم الدولية.
