أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، بخصوص ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع إليها على النحو التالي، مع تأكيد استمرار سريان القواعد المشار إليها والمؤرخة 2 أكتوبر 2007 و11 يناير 2016.
واستثنى البنك المركزي، الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين؛ وذلك شريطة الالتزام بالضوابط، وهي 35% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج إطار القانون رقم 148 لسنة 2001 وتصل إلى 40% في حالة المنح داخل.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه التعليمات تسري اعتبارا من تاريخه ولا تنطبق على الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على الشركات قبل هذا التاريخ.
"بوابة أخبار اليوم"، تنشر كل ما جاء في نص خطاب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الذي تم إرساله لرؤساء مجالس إدارات البنوك.
1- تقوم شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العملاء بموافقاتهم على تحويل تلك المديونية لصالح البنك، وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل على إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك.
2- إلزام شركة التنمية العقارية بإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.
3- أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها، مع استيفاء الشركة إقرار منهم بذلك وموافاة البنك بصورة منه.
4- أن يكون قد تم سداد 50% من القيمة التعاقدية للوحدة كحد أدني.
5- ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.
6- حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة (طبقا لرأي المستشار القانوني للبنك).
7- تقوم الشركة بموافاة البنوك بتقرير ربع سنوي معتمد من أحد مراجعي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي، يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من إجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال ٩٠ يومًا.
8- يقوم البنك بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل في محفظة الأوراق التجارية المقدمة للخصم على حدة.
9- تقوم الشركة بإيداع مبلغ نقدي لدى البنك عند قبول الأوراق التجارية للخصم يستخدم لمقابلة الأوراق التجارية المرتدة بواقع 10% من إجمالي محفظة الشركة المزمع خصمها بحد أدنى، أو ما يساوي مرتين من نسبة الأوراق التجارية مضروبًا المرتدة بمحفظة الشركة المشار إليها بالبند رقم 7 في إجمالي قيمة الأوراق التجارية المقدمة للخصم، أيهما أكثر.
10- يتعين على الشركة الحفاظ على النسبة الوارد ذكرها بالبند السابق طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية، ويستخدم المبلغ المشار إليه في مقابلة قيمة الأوراق التجارية المرتدة فور ارتدادها.
11- استيفاء تعهد من الشركة يفيد بأنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل آخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال 60 يومًا بحد أقصى من تاريخ الارتداد.
12- ألا تتعدى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية، بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة إلى إجمالي حقوق الملكية للشركة معدل ٣:١.
13- ألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة - بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع إلى الشركة - نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة 3% من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك.
14- ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، ويتم متابعة ذلك من خلال قطاع الرقابة والإشراف (إدارة الرقابة المكتبية) بالبنك المركزي.
15- يتم الإقرار عن مديونية كل شركة تنمية عقارية على حدة فيما يخص الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع إلى الشركة، وذلك إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان - كمعلومة هامشية - وذلك لاحتساب النسب الـواردة بالبنود السابقة يتم الإقرار عن هذه المديونية على الأفراد الطبيعيين بشكل منفصل إلى الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score-I)، على أن يتم استبعادها من نسبة الحد الأقصى لقيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.
16- يتعين على البنوك اتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات لدراسة شركات التنمية العقارية لدى خصم الأوراق التجارية المقدمة منهم بدون حق الرجوع، في ضوء سياستهم الائتمانية مع مراعاة الالتزام بكافة ضوابط منح الائتمان والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
17- الالتزام بما ورد من قواعد عند احتساب مخصصات القروض العقارية للإسكان الشخصي بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية معيار (IFRS9) الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخي 6 يونيو 2005، و4 أبريل 2006، للنماذج الواردة من إدارة الرقابة المكتبية في هذا الشأن.
18- موافاة البنك المركزي ببيان شهري وفقًا للنماذج الواردة من إدارة الرقابة المالية في هذا الشأن.
