وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين 8 أبريل، على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تهدف إلى تعزيز طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الدعم الحكومي الذي تسبب في تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
ويُنظر إلى الخطوات الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء على أنها اختبار مهم لإرادة الحكومة للمضي قدمًا في إصلاحات طال انتظارها من شأنها أن تساهم في الإفراج عن دعم بمليارات الدولارات للبنان جرى التعهد به العام الماضي.
ولطالما أضر انقطاع الكهرباء باقتصاد البلاد، في حين ساهم الدعم الحكومي في زيادة الدين العام إلى ما يعادل 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
