تسلم قسم التشريع ، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، مشروع بتعديل قانون مكافحة الإرهاب ، وتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، ومشروع قانون بزيادة المعاشات ، لمراجعتهم بما يتوافق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية
كما أن القسم بصدد مراجعة عدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى ، أن القسم كان قد انتهى بجلساته المنعقدة خلال الأسبوع الماضي من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
