أحالت النيابة الإدارية 4 مسئولين بمجموعة مدارس 30 يونية بوزارة التربية والتعليم ومدرسة أمجاد الخاصة للغات لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
وشملت قائمة المخالفين ع.ع. رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية وحاليًا بإدارة مصر الجديدة التعليمية وع.ح. موجه مالي وإداري بوزارة التربية والتعليم والمسئول المالي بالمدرسة و.ر.ع. ، رئيس قسم الحسابات الخاصة بإدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والمراقب المالي بمجموعة مدارس 30 يونية بالوزارة وس.ع. موجه مالي وإداري بالوزارة والمدير المالي لمجموعة مدارس 30 يونية
حيث تقاعست المخالفة الأولى عن اعتماد تقرير أعمال صيانة مدرسة أمجاد الخاصة اللغات قبل إرساله إلى المكتب الفني لمجموعه مدارس 30 يونيو بالوزارة، وتعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة لإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، والكتاب الدوري رقم 14 الصادر من وزير التربية والتعليم، واشتركت مع المخالف الثاني في اعتماد مذكرات صرف الشيكات المستحقة للشركة الخاصة على 4 دفعات دون الحصول على موافقة صريحة من السلطة المختصة على إجراء أعمال الصيانة.
وأكدت النيابة الإدارية أن الأول والثاني والثالث قاموا بالبدء في الإجراءات المتعلقة بأعمال صيانة المدرسة من طرح وقبول عروض الأسعار وفتح المظاريف المقدمة من بعض الشركات المتقدمة والترسية على إحدى شركات المقاولات دون إتباع الإجراءات القانونية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات ودون صدور موافقة صريحة من مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيه رغم طلب المكتب الفني للمجموعة سرعة موافاته بالمقايسات المطلوبة لأعمال الصيانة.
وتدخل المخالف الثالث في ترشيح بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات واستبعاد أخرى والترسية على الشركة المتحدة للمقاولات حيث اتصل هاتفيا بمدير الشركة لإحضاره المظروف المالي ولإعلانه بترسيه الأعمال على الشركة.
وأعتمد المخالف الرابع الشيكات الصادرة لشركتي المقاولات والصيانة بأعمال صيانة المدرسة دون صدور موافقة صريحة من السلطة المختصة على إسناد هذه العملية بالأمر المباشر للشركة حال كونه المدير المالي بمجموعه مدارس 30 يونيو في تلك الفترة.
قالت النيابة الإدارية أن ما نسب للمخالفين الأربعة ثابت في حقهم ثبوتًا يقينًا بما سطرته الأوراق وكشفت عنه التحقيقات وشهادة الموجه المالي والإداري عضو اللجنة المشكلة للفحص وأخذاً بما ورد بتقرير اللجنة وإقرار المذكورين بارتكاب تلك الواقعة بالتحقيقات، وهو الأمر الذي يشكل قبلهم ذنباً تأديبياً قوامه عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفتهم ما تقضي به القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها ومخالفتهم القواعد المالية المقررة مما يستوجب مساءلتهم تأديبياً ولا ينال من ذلك بما قرره المذكورين بالتحقيقات من صدور توجيهات وتعليمات شفوية من بعض أعضاء مجموعة مدارس 30 يونيو بالوزارة بذلك لسرعة اتخاذ إجراءات أعمال الصيانة بالمدرسة، حيث وردت أقوالهم خلواً من ثمة دليل يؤكد ذلك كما خلت الوراق من ثمة مستند يؤيد ما ورد بادعائهم.
