قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري الصادر عن صندوق النقد الدولى حمل عددًا من الأرقام الهامة التى لها دلالات عدة، أبرزها مضى الحكومة قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات صحفية اليوم الأحد 7 أبريل 2019، أن ما جاء فى تقرير الصندوق حول اعتزام مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات البترولية في يونيو المقبل، بعد تطبيقها على بنزين 95 فقط، ما يعني التحرير الكامل لأسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية.
وأوضح أن إصلاح دعم الكهرباء والذى ورد فى تقرير الصندوق يأتى ضمن خطط الهيكلة للموازنة العامة لضبط المصروفات وتقليص الدعم جزئيا حتى إلغاءه بحلول 2021 بهدف توجيه حصيلة إلغاء الدعم إلى الخدمات الأخرى وزيادة المشروعات القومية ورفع الرواتب، وحل جزئى للعجز المزمن فى الموازنة العامة والحفاظ على الاستقرار النسبى وتحقيق الفائض الأولى بالموازنة.
وأشار الخبير إلى أن ما جاء فى تقرير المراجعة الرابعة بأنَّ البنوك الحكومية تدخلت العام الماضي للحد من ارتفاع سعر الدولار أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة يفتقر إلى دلائل واضحة، فسعر الدولار يخضع لعوامل العرض والطلب، والتدفقات الدولارية خلال العامين الماضيين أمنت استقرار الجنيه نسبيا أمام العملات الأخرى.
ونوه "الشافعي" الي أن الصندوق رهن صرف الشريحة الأخيرة من القرض بـ4 قرارات يتعين على الحكومة اتخاذها خلال 15 يونيو المقبل أهمها، تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي على جميع أنواع الوقود، وسحب جميع الودائع لدى أفرع البنوك المصرية في الخارج وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A على الأقل، وطرح 4 شركات على الأقل بالبورصة، بجانب إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح ليتأكد أن قواعد الشراء في الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.
