الغرامة لمسئول سابق بالإسكان تراخي في إصلاح أجهزة مُعطلة

متهمين - أرشيفية
متهمين - أرشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وذلك لتراخيه في إصلاح أجهزة معطلة بمركز المعلومات بالوزارة .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال ثبت في حقه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الشئون الإدارية بالمذكرة المعدة من المختصين بوجود اعطال في بعض الاجهزة .

 

وشهدت مدير الشئون الإدارية والمالية بصندوق البحوث والدراسات بوزارة الإسكان ، أن الإجراءات المتبعة حيال وجود اعطال بأجهزة معدات مركز المعلومات ، بأن يقوم مدير المركز بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية ، لتوفير عروض وأسعار من شركات صيانة ، وفقا للقانون واللوائح المتبعة.

 

ورأت المحكمة بأن المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ، وأخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه من الأداء بكل دقة وأمانة وحذر ونزاهة وحيطة ، فكان واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن عُرضت مذكرة عليه ، بشأن وجود أعطال أجهزة مركز المعلومات الذي يرأسه طبقا للقوانين واللوائح ،إلا أنه خالف القانون ولم يفعل ذلك ، لكنه فقط قام بالتاشير على مذكرة لعمل الصيانة اللازمة ومقايسة للأجهزة مخالفا بذلك الإجراءات المتبعة