شاركت اليوم د. رانيا المشاط، كمتحدثة رسمية في جلسة حوارية تحت عنوان "حوار قادة العالم Global Leaders Dailogue"، والتي تم خلالها عرض ومناقشة السياسات والتجارب الناجحة التي تنتهجها حكومات بعض الدول لزيادة تنافسيتها في مجال السياحة والسفر.
وناقشت الجلسة الحوارية، الحديث عن أهمية وجود بيئة عمل ملائمة، والتعاون والتنسيق المستمر بين الحكومات و القطاع الخاص، وتعظيم الفائدة من الاستثمارات في المقاصد السياحية في الدول، لزيادة هذه القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ19 للقمة العالمية للمجلس الدولي للسياحة والسفر "WTTC Global Summit 2019"، التي تستمر خلال الفتـرة من 2 إلى 4 أبريل الجاري بمدينة إشبيلية بإسبانيا.
حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالحكومة الإسبانية، وعمدة مدينة إشبيلية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء من بعض الدول منها إسبانيا والسعودية والأرجنتين وبلغاريا واليونان وكنيا وسلوفانيا وتشيلي وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أعضاء المجلس الدولي للسياحة والسفر "WTTC"، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال السياحة، وأدارت الجلسة الإعلامية "Tanya Beckett" من "BBC".
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها إلى التحسن الذي شهدته معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2018 وبداية 2019، مستعرضة تجربة مصر في تطوير قطاع السياحة، مؤكدة الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة للقطاع إيمانا منها بدور السياحة في دعم وتنمية الاقتصاد القومي باعتبارها أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، كما أن السياحة تعتبر القطاع الأسرع نموًا وأحد أهم الصادرات الخدمية.
وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة للنهوض بقطاع السياحة في هذه الدول، ووضع برامج سياحية مشتركة للتغلب على مشكلة ارتباط السياحة في بعض الدول بمواسم محددة، كما ناقش الحضور أهمية الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان تكرار زيارتهم مرات عديدة.
وفِي سؤال للمدراء التنفيذيين للشركات السياحية الكبرى المشاركة عما يضعونه في الاعتبار عند اتخاذ قرار فتح فروع لشركاتهم في الدول المختلفة، أكدوا أن بساطة الإجراءات وقوانين الضرائب الميسرة في الدول ومهارات العاملين في القطاع السياحي بها، بالإضافة إلى قلة البيروقراطية هي المعايير الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرار فتح فروع لشركاتهم في الدول من عدمه.
واستعرضت وزيرة السياحة، برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة لتطوير القطاع، لافتة إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة أجهزة الدولة، مضيفة أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار في العاملين بالقطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.
وأشارت وزيرة السياحة، إلى ما قاله الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماع الـ45 للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والذي استضافته مصر يومي 24 و25 مارس الماضي، بأن برنامج الإصلاح الهيكلي بالنسبة لمصر يمثل خطوة ناجحة تم تحقيقها في قطاع السياحة، موضجًا أنه يمكن الاستعانة به كنموذج يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في دول أخرى.
وأكدت الوزيرة، أن النهوض بمنظومة السياحة في مصر جاء نتيجة تضافر جهود الدولة، فعلى سبيل المثال تقوم الحكومة بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتطوير شبكات الطرق والكباري لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة، إلى جانب الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومنطقة العلمين الجديدة.
وتحدثت الوزيرة عن مطار "سفنكس" الجديد الذي يمثل نقلة نوعية للسياحة المصرية، حيث يساهم موقع المطار في تشجيع الرحلات السياحية لليوم الواحد، وذلك لقربه من المناطق السياحية والأثرية المختلفة، بالإضافة إلى وجوده بالقرب من المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في 2020، مما يعطي فرصًا جديدة للشركات السياحية لتنويع برامجها ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى.
وأكدت وزيرة السياحة، أن نجاح القطاع السياحة لن يؤتي بثماره إلا من خلال التنسيق المستمر مع القطاع الخاص، وهو ما يحدث على أرض الواقع، لافتا إلى أن وزارة السياحة المصرية تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وهو الممثل المنتخب للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن جميع الأطراف ذات الصِّلة أصبح الآن لديها رؤية مشتركة لتطوير القطاع ورفع تنافسيته.
وأضافت أنه تم إعداد مصفوفة تنفيذية لكافة محاور برنامج الإصلاح، وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة، وأنه جاري وضع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لمتابعة ما يتم عمله بصورة دورية.
وفيما يخص رفع كفاءة العنصر البشري، أشارت د. رانيا المشاط، إلى أن هناك خطة تنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة "HRDS"، وهي نتاج جهد متواصل وتعاون بين الوزارة وجميع الغرف السياحية والاتحاد المصري من خلال عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية للتوافق إلى أفضل السبل لتنفيذها.
