الضمير تدعو لتمكين الشباب من المشاركة في بناء الجمهورية الثانية

"الضمير" تدعو لتمكين الشباب من المشاركة في بناء الجمهورية الثانية 2013- م 04:56:19 الثلاثاء 12 - مارس أحمد عبد الحميد دعت جبهة "الضمير"، جموع الشباب إلي نبذ التفتت والتشرذم الذي أدى لجعل الكثير منهم عرضة للاستغلال من محترفي الفتن، وتمزيق المجتمع ودفعهم للعنف. وطالبت الجبهة - في بيان لها- الدولة في هذه اللحظة التاريخية أن تطرح رؤيتها الواضحة لتمكين الشباب من المشاركة في بناء الجمهورية الثانية، ليملأ الفراغ القائم في المحليات وأجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية، لأن طموحات الشباب وأحلامهم وخيالهم هي بالضبط ما تحتاجه مصر في هذه اللحظة لتخرج من ارتباكها إلى انطلاقتها. وأعلنت الجبهة عن تحضيرها لمؤتمرها الأول بشأن تمكين الشباب، داعية الجميع أن يرسل للجبهة مقترحه بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة. من ناحية أخرى، أشادت جبهة الضمير بصدور الحكم القضائي بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بور سعيد" وعدم تأثر المحكمة وقضاتها بالظروف الضاغطة المحيطة وإصرارهم على إصدار حكم قاطع واضح يعكس ما انتهت إليه المحكمة من رأي في تفاصيل القضية دون أن تهمل حق كل ذي مصلحة في الطعن في ما انتهى إليه الحكم بالطرق المقررة قانونا. ودعت الجبهة كافة الأطراف إلى دعم ثقافة احترام الأحكام القضائية، وعدم التعرض لها سوى بالطعن عليها بالطرق المقررة قانونا، فيما لو لم تتوافق مع ما يرجونه منها، مع إقرار أعضاء الجبهة بالحاجة لمزيد من الإجراءات لإصلاح مؤسسة القضاء ، على أن تأتي عملية الإصلاح بمبادرة من داخل المؤسسة ذاتها والتي تعتبرها الجبهة قاطرة البلاد في مسيرة التحول الديمقراطي ، وضمانة تحقيق دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع. وأشارت الجبهة إلى أنها تدارست الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، بما قد ينطوي على تأخير للعملية الانتخابية دون توقيتات واضحة، ومن ثم تدعو الجميع ، أيا كانت وجهة نظره أن ينزل على مقتضى الحكم وفي ذات الوقت أن لا يهدر حق المجتمع في التزام كل صاحب مصلحة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى لكي تُعرض الأحكام أمام الجهة القضائية الأعلى ، فيطمئن الجميع إلى ما تقره من مبادئ. وأوضحت الجبهة أنها تابعت الجبهة بقلق انسحاب بعض ضباط وأمناء وجنود الشرطة من أماكن عملهم وإغلاقهم لمقرات الأقسام أو مديريات الأمن، وتتمنى على الجميع أن يتفهم أن الشرطة، بعد الثورة المجيدة ، هي جهاز لحماية الشعب ولا يجوز لأفراده أن ينسحبوا من العمل والامتناع عن القيام بتلك الخدمة الجليلة ، والتي لا غنى للشعب عنها، وأن يتعاون كافة الأطراف لعلاج الخلل في أداء هذا الجهاز بما لا يخل بمبدأ وحدة الجهاز الشرطي وتبعيته للدولة وخدمته للشعب.