أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا، ألزم فيه كل العاملين بقطاعات وهيئات الوزارة الحاصلين على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى، برد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقيمته.
وذكر القرار أنه فى حالة امتناع العامل، تستقطع الجهة الإدارية هذا المبلغ، من أية مبالغ تكون مستحقة لديها او أية جهة أخرى، لردها لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية، طبقا للآلية التى حددها قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وألزم القرار كل العاملين بالوزارة ، بتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بجميع أجهزة الوزارة، لتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل، ومصادره، ونوعياته، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
وأوضح القرار أنه تم إخطار العاملين، عن طريق الوحدة الحسابية، بقيمة المبالغ التى صرفت لهم بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف وفى حالة امتناعه تقوم الجهة الإدارية باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ تكون مستحقة لديها أو أية جهة أخرى لردها لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية طبعا للآلية التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم 1265 بتاريخ 19 يوليو 2014.
كما ألزم القرار "مراقبي الحسابات، ورؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية بأجهزة الوزارة"، إخطار الوحدة الحسابية التابع لها الموظف، بقيمة ما تم صرفه له، وذلك بصفة شهرية.
