افتتحا منذ قليل المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة ".
تستمر الورشة علي مدار يومين يشارك فيها لفيف من السادة القضاة واعضاء النيابة العامة لتدريبهم علي تطوير عملهم في هذا المجال. وعلى هامش الافتتاح شهد الطرفان توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الايجابية لتعاطى المخدرات فى هذا الشأن.
وقد تناول وزير العدل في كلمته التى القاها خلال الافتتاح جهود وزارة العدل كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لظاهرة الادمان ، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للاشراف علي مصحات و دور علاج الادمان والتعاطي بكافة انحاء الجمهورية وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم علي من يخالفه. وذلك ايمانا من وزارة العدل ان علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق اصيل من حقوق الإنسان ، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل. و قد اصبح تحدي لا يستهان به لاسيما بعد تعدد انواع المواد المخدرة وظهور انواع جديدة.
كما تحدث الوزير عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات و انضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار في المخدرات و الترويج لها من ناحية ، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة واضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى .
وأكد وزير العدل على أهمية هذه الورشه فى هذا الصدد لأهمية الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة لافتاً أن هذه الورشة هي الأولى هذا العام والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن. كما أنها تاتى في اطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي .
من جانبها قالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى كلمتها أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية وجود لاتقل في أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وباعتبارها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعي نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة والتي كان آخرها فاجعة قطار محطة رمسيس الشهر الماضي التي عصفت بحياة العشرات من المصريين.
وأضافت والى ان حجم قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة التي نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتي (العدل والداخلية) تؤكد أهمية استمرارنا في بناء جسور التواصل مع السادة أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما في ظل المسئوليات الجسام الملقاة علي عاتقهم للبت في هذا العدد من قضايا المخدرات والذي وصل في عام 2017 إلي (54 ألف) قضية مخدرات وفقاً لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وقالت والى ان اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب علي المخدرات، فقد قمنا بالارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من (12) مركز في عام 2015 إلي (22) مركز في عام 2018، وسيتم إضافة (5) مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لنصل إلي (27) مركز علاجيه وهي مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز (مطروح) الجاهز للافتتاح في يونيو القادم، و(الفيوم) (جاهز للافتتاح في يوليو القادم)، ومركز (عباس حلمي) بالإسكندرية، وسوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية هذا العام، كما وضعنا خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.
ولقد استفاد من خدمات العلاج (116 ألف) مريض إدمان في عام 2018 قدمنا لهم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، وقدمنا قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه.
كما نجحنا بالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف علي المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من (24%) عام 2015 إلي (12%) العام الحالي، وقمنا الأسبوع الماضي بتسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من (12%) عام 2015 إلي (2,7%) خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف علي أكثر من (8 آلاف) موظف في
(8 وزارات)، وإحالة (279) موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
وعلى مستوي الوقاية الأولية ننفذ برامج وقائية علي مستوي (5000) مدرسة و(1500) مركز شباب هذا العام، وسنقوم خلال شهر رمضان المقبل ببث حملة جديدة من حملات .
