أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال مدة الـ ٣٠ يوما الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريا والمقدمة من ١٥٥ نائبا بالبرلمان .
وأشار خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لاستكمال خطوات مناقشة المقترحات المقدمة حول تعديل الدستور، إلى أن مهمة هذه اللجنة بلورة المقترحات المقدمة من النواب أو المواطنين حول مقترح التعديلات الدستورية.
وقال: أن اللجنة ستواصل استكمال دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنقيح المقترحات التي نتجت عن جلسات الحوار المجتمعي الستة والتي شارك فيها أطياف المجتمع .
وأضاف أبو شقة: أنه كلف أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإتاحة كل الأوراق والمقترحات المقدمة حول مقترح تعديل الدستور للنواب للإطلاع عليها، قائلًا: «ليس لدينا شيء نخفيه.. أي نائب يريد أن يطلع على أي شيء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعي.. وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن»
واستطرد أبو شقة: أكرر نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأي والرأي الأخر وذلك للحفاظ على الدولة المصرية.
وأوضح أن اللجنة الفرعية تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وعضوية كل من النواب نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينه ومصطفى سليم وشرعي صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفة.
