وكيل «تشريعية النواب»: زيادة الأجور البداية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال البرلماني أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المشرع الدستوري الذي وضع دستور مصر عام 2014، تعرض لضغوط بسبب الاعتصامات والمطالب الفئوية، وكان تحت ضغط للقبول لإنقاذ الدولة من عدم الاستقرار الذي كانت تعيشه.

وأشار "الشريف"، إلى أن السنوات الـ5 الماضية استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستعيد علاقات مصر الخارجية بالدولة العربية والأوروبية، والتي تأثرت كثيرًا بالأوضاع غير المستقرة في مصر قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن زيادة الحد الأدنى للأجور، هي خطوة تمثل البداية الحقيقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الرئيس السيسي، متوقعًا أن السنوات المقبلة ستشهد نموًا اقتصاديًا ينعكس بمضاعفة الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس بعنوان الشباب وبناء الدولة، بمدرج كلية الآداب، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومئات الطلاب.

وحاضر في الندوة الدكتورة جهاد عامر عضو المجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور صبحي عيسله الخبير بمركز الأهرام للدراسات.

وأوضح وكيل تشريعية النواب، أن المجلس كان حريصًا خلال إجراء التعديلات الدستورية على وجود تمثيل للشباب والعمال الفلاحين والمصريين بالخارج بالإضافة الى حصة 25% للمرأة في مجلس النواب المقبلة كحق دستوري له.

وتابع "الشريف"، أن هناك اتجاه في الدولة لدعم المرأة في المناصب القيادية، فهي تضيف وتترك بصمة أكثر من الرجل في المناصب والمراكز التي تسند إليها، مشيرًا إلى أن فكرة وجود حصة 25% للمرأة تحت قبة البرلمان كانت مستبعدة من قبل البعض، ولكنها أصبحت واقعًا نعيشه ويمكن أن يتحقق في حالة موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.

 


 
 
 

 

ترشيحاتنا