تقدم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة 29 مارس، نسخة مبسطة من اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان للتصويت عليها اليوم في محاولة لكسر الجمود في عملية الخروج.
يظهر التصويت، الذي يجرى في الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من التكتل، عمق أزمة الخروج المستمرة منذ ثلاث سنوات التي جعلت من غير الواضح كيف ومتى ستتم العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.
وسيصوت النواب في جلسة خاصة على اتفاق ماي بشأن الانسحاب المؤلف من 585 صفحة، لكنهم لن يصوتوا على الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات المؤلف من 26 صفحة الذي تفاوضت عليه في نفس الوقت، وهي مناورة أثارت ارتباكا بين النواب.
وبينما تحاول ماي إنقاذ اتفاق الخروج الذي رفضه البرلمان مرتين، يُتوقع أن يتظاهر آلاف المعارضين لتأجيل الخروج من الاتحاد في وسط لندن كما ستصل مسيرة بقيادة نايجل فاراج، المؤيد البارز للانسحاب من التكتل، إلى وجهتها الأخيرة أمام البرلمان.
ووسط الفوضى، اتفقت ماي مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل الخروج من موعده الأصلي، وهو 29 مارس آذار، حتى يوم 12 أبريل.
ويعرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من التأجيل حتى 22 مايو إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق هذا الأسبوع.
وقال وزير التجارة المؤيد للخروج ليام فوكس "في الواقع هذه آخر فرصة أمامنا للتصويت بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وتعهدت ماي يوم الأربعاء بالاستقالة إذا جرت المصادقة على اتفاقها لكن حتى هذا لم ينجح في استرضاء الكثيرين من مؤيدي الخروج في حزبها على الفور. ويقول هؤلاء إن اتفاقها سيجعل المملكة المتحدة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي بشكل زائد عن الحد.
وتعتقد الحكومة أنها إذا فازت في التصويت فإنها تكون قد حققت الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتأجيل خروج بريطانيا حتى يوم 22 مايو.
ومع ذلك، لن تحقق النتيجة المعيار المنصوص عليه في القانون البريطاني من أجل المصادقة رسميا على الاتفاق.
فمن أجل المصادقة على اتفاق الانسحاب، يتعين أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على كل من اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات، وبالتالي سيتطلب الأمر تصويتا آخر.
