جعلت تركيا من المستحيل عملياً على المستثمرين الأجانب بيع الليرة التركية، حيث تحاول تجنب حدوث انخفاض في العملة، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية في نهاية هذا الأسبوع.
قبل أيام من التصويت المرتقب في 31 مارس الجاري والذي سيتحدد على أساسه حكام المدن التركية، وجدت العديد من صناديق التحوط نفسها محاصرة في معاملات بالليرة التركية تريد التخارج منها، نظرا لأن البنوك التركية تتعرض للضغط حتى لا تقوم بتوفير السيولة، وذلك وفقا لأربعة مصرفيين لديهم معرفة مباشرة بالمعاملات.
وهو ما أدى الى توقف الليرة التركية، والتي تعد ثاني أسوأ العملات الرئيسية أداءً في عام 2019 - عن الهبوط القوي، كما حدث في السابق عندما تهاوت الليرة التركية في يونيو الماضي خلال الأسابيع التي سبقت التصويت، مما ساهم في تشديد قبضة أردوغان على السلطة. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التحديات التي تواجهه حيث عانى السوق من سقوط حر في أغسطس من العام الماضي، مما فرض حالة من الركود على اقتصاد تركيا، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عامًا الى جانب قيام الأحزاب المعارضة بالتنسيق فيما بينها لتقلص وتوقف دعمها للحزب الحاكم.
وقال ريتشارد سيجال كبير محللي الأسواق الناشئة في لندن لدى شركة Manulife لإدارة الاصول والتي تدير استثمارات تقدر بـ 364 مليار دولار: "لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة".
ويحاول المستثمرون الأجانب الخروج من الاستثمارات والأصول التركية التي بحوزتهم منذ الأسبوع الماضي، وكان بنك الاستثمار JPMorgan Chase & Co من بين البنوك التي حثت المستثمرين على أن يبادروا ببيع الليرة التركية، لينهي فترة الصمت حول العملة والذي دام شهورا، سمحت لهم بالاستفادة خلالها من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.
ومن ثم تراجعت الليرة بنسبة 5.1 % في يوم واحد وهو يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى موجة من الغضب بالسوق، اتهمت السلطات التركية المقرض بنك الاستثمار والذي يتخذ من نيويورك مركزا رئيسيا له بتقديم الاستشارات "المضللة" و "المتلاعبة"، وحذر أردوغان يوم الأحد الماضي من أنه سيتم معاقبة المصرفيين الذين يعتبرهم مسؤولين عن هذه التوقعات والتي تتخذ موقفا معاديا أمام العملة التركية.
ولم تؤدي هذه التهديدات سوى إلى ارتفاع وتفاقم أوامر البيع فقط، وعلى الرغم من هذا لم تتمكن الصناديق الأجنبية من تنفيذ هذه المعاملات، بسبب فشلها في العثور على مشترين، وفقًا لما ذكره المصرفيون الأربعة الذين رفضوا الاقصاح عن هويتهم. وتفرض البنوك التركية بالفعل حدودا لمقدار ما تستطيع اقراضه لجهات خارج البلاد تبلغ نسبة 25 في المائة من قيمة أسهمها، وهي قاعدة تم فرضها بعد ما حدث في الصيف الماضي، بهدف منع المستثمرين الأجانب من محاولة الفرار والخروج من السوق مرة واحدة.
ومما يعد مؤشرا على مدى سوء أزمة السيولة، قفزت تكلفة اقتراض الليرة التركية لليلة واحدة في سوق المعاملات الخارجية بأكثر من 10 أضعاف خلال اليومين الماضيين لتصل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في تركيا عام 2001، حيث تجاوزت 300 في المائة خلال يوم الثلاثاء.
وحتى الآن يبدو أن الأمر ينجح، حيث ارتفعت العملة بما يصل إلى 8 في المئة خلال هذا الأسبوع، لتعكس الليرة الانخفاض الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي وتصل إلى حوالي 5.30 مقابل الدولار في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وحث وزير الخزانة والمالية برات البيراك مؤيديه في إسطنبول على التحقق من هواتفهم لمعرفة آخر أسعار العملة، وفقاً لوكالة الأناضول الحكومية – في استعراض صريح لسروره بارتفاع الليرة.
وشعر المستثمرون بالغضب بعد أن كشفت البيانات في الأسبوع الماضي أن البنك المركزي قد قام بخفض الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية خلال مارس الجاري، مما أدى إلى التكهن بقيامه بمحاولة لدعم الليرة قبيل الانتخابات المحلية. والأكثر من ذلك، أن الأسر والشركات التركية قامت بتحويل مبالغ استثنائية وغير مسبوقة من مدخراتها إلى عملات مثل الدولار و اليورو، وهو عادة ما يكون بمثابة نذير ومؤشر على انخفاض الثقة في العملة المحلية.
كان الكثير من المستثمرين المحاصرين يفضلون الليرة التركية في الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت هذه العملة مفضلة لدى مديري الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة الرسمية في تركيا إلى 24% في سبتمبر الماضي، مما أدى إلى الاعتقاد بأن العملة ستستمر في الصعود، وبالتالي قاموا بشراء الليرة، وحتى بعد الانخفاض الذي حدث في الأسبوع الماضي، إلا أن الليرة تعد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً في الأشهر الستة الماضية، بزيادة تصل إلى 10%؛ ولكن يريد بعض المستثمرين الآن التخلص وبيع الليرة التركية.
وقام أردوغان المتمتع بسلطات تنفيذية واسعة، بعد أداؤه اليمين الدستورية في يونيو الماضي، بحملة انتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في جميع أنحاء البلاد، حيث يواجه منافسة وتسابق محموم على الانتخابات المحلية للبلديات في العاصمة أنقرة وفي مركز البلاد التجاري إسطنبول في نهاية هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب التي استمرت ربع قرن على المدينتين.
وكان الرئيس، الذي لديه موقف عدائي واضح بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، قد قام في الماضي بمهاجمة البنك المركزي التركي والبنوك التجارية للإبقاء على تكاليف الإقراض مرتفعة بشكل مفرط، ومنع موقفه المعارض بشأن أسعار الفائدة سلطة السياسات النقدية من الدفاع عن العملة لفترة طويلة من العام الماضي.
