تغيب رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، عن حضور الجلسة الرابعة لمناقشة التعديلات الدستورية، والتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء 27 مارس، والتي شهت نقاشات ساخنة من كل أطياف رجال الأحزاب والسياسة وشباب اللجنة التنسيقية.
وقال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري: أؤيد إنشاء مقترحاً «مجلس الشيوخ» غرفة تشريعية ثانية مع منحه اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسان التشريعيان على مشروعات القوانين، وحال موافقة أحدهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت على حسم الخلافات .
وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلى ذات النص الذى كان موضوعاً بدستور ١٩٧١ واستمر لمدة ٢٧ عاما، وتم إدخال تعديل عليه فى ٢٠٠٧ نظراً لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها.
و قال رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب مع التمثيل الإيجابى لكن العرف جرى لاسيما فى الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابى لفترة من الزمن، متابعاً : على أى حال إذا ما وجد المجتمع المصرى أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل ، واقترح أن يتم تطبيق التمييز الإيجابى للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة على الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.
مستقبل وطن: إشادة بمجلس النواب
من جانبه أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تأييد الحزب الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب.
وقال رشاد فى كلمته، إن الحزب ليس لديه أى تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلاً وموضوعا .. كما أشاد بحرص مجلس النواب على الاستماع إلى كافة القوى السياسية وقادة الأحزاب، حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة على . دستور ٢٠١٤
الفضالي: نص معيب
وأثناء حديثه قال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديموقراطى إن نص المادة ١٤٠ الخاص بأن تكون فترة الرئاسة ٤سنوات هو نص معيب وغير منضبط ، وأكد أنه أعلن اعتراضه على هذا النص فى لجنة الخمسين التى صاغت تعديل الدستور، وأنه سجل هذا الاعتراص أمام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين عند صياغة الدستور فى عام ٢٠١٣.
واضاف :قلت لمن وضع هذا النص أنتم تريدون لمصر عدم الاستقرار، « لأننا مش فى أمريكا » ،وهذا النص عبث ولايصلح معنا فى مصر مدة الأربع سنوات،وتابع : أقول هذا دون اى مجاملة أو نفاق لأحد فأنا احمد الفضالى الذى لم تمنحه الدولة اى شىء أو ميزة، و لن يستطيع اى رئيس قادم أن يستكمل مشروعاته ويحكم البلاد فى فترة رئاسية عمرها ٤ أعوام فقط .. مؤيداً تعديل المادة ١٤٠ من الدستور .
مدنية الدولة
من جانبه أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة ( ١٤٠ ) من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من ٤ إلى ٦ سنوات.. كما أعلن تحفظ الحزب على مصطلح « الدولة ومدنيتها » بنص الفقرة الأولى من المادة 2٠٠، وشدد على أن د. على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد بنفسه أن الدستور وحدحة واحدة، قائلاً: مع احترامى الشديد لكل الأساتذة، فديباجة الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجة الدستور وأسندها للدولة؟".
وقال: أعتقد « لعله لا يريد لأن توصف الدولة بالعسكرية»، ولا نعارض ذلك، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربى ونرفضها رفضًا كاملاً، لكنها تضيف معنى ثالثا هو ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال،« وهو ما نرفضه وحضرتك رفضته فى الجلسة العامة وأيضا الخبراء ومقدم التعديلات حتى القيادة السياسية للبلد فى كثير من المناسبات والتصريحات كلامها واضح».
وتساءل ممثل النور :" لماذا نترك للقاضى الدستورى هذه الحيرة وعندنا البدائل متوفرة وكثيرة وسوف أطرحها، وإن كان المعنى واضحا عند هذا الجيل لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة".
وعقب عبد العال، مؤكداً أن المعروض حتى الآن مجرد اقتراحات، وأن الباب مفتوح، وأن مدنية الحكومة أو الدولة سيتم حسمها، وأوضح أن معناها العام فى الفقه الدستورى ينصرف إلى الدولة، قائلا:" العلمانية لا علاقة لها بالمدنية، العلمانية ترفض الدين والمدنية لا تناهض الدين»
