بعد قرار النائب العام| احذر نشر أكاذيب على صفحات السوشيال ميديا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حولت "السوشيال ميديا" العالم إلى قرية صغيرة، لا تعترف بحدود جغرافية، فأصبح بإمكانك معرفة كل الأخبار التي تدور على الساحة العالمية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

"السوشيال ميديا" ليست شرا مطلقا وليست خيرا مطلقا"، هذه الجملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جلسات منتدى شباب العالم، فمواقع التواصل الاجتماعي ليست أكثر من ساحة كبيرة لتداول الآراء وإبداء وجهات النظر، فإذا نظرنا حولنا نجد أن كثير من الأشخاص قد تعرضوا للمشاكل عن طريق نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع والحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأحدثهم قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحقيق في الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

 

تعرض "بوابة أخبار اليوم" تقريراً عن عقوبة نشر أخبار كاذبة على صفحات السوشيال ميديا بالقانون المصري:


قال المستشار فرغلى أبو السعود المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا لبوابة أخبار اليوم، إن قرار النائب العام الخاص بتخصيص أرقام هواتف محمولة، لتلقي البلاغات الخاصة بالأخبار والادعاءات الكاذبة، التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي من وسائل الإعلام المختلفة، يعد البداية الصحيحة لمحاربة الشائعات والقضاء على تداول تلك الأخبار المغلوطة، لما تمثله من خطورة على الرأي العام المصري.

 

وأشار فرغلي، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أصبحت أهم المصادر الرئيسية في تداول المعلومات، التي يعتمد عليها مستخدمو تلك الوسائل وتجاوز الأمر إلى نشر الشائعات وتداولها، سواء عن عمد أو بحسن نية، والتي تنتشر كانتشار النار في الهشيم في دقائق معدودة، وغالبًا ما تؤدي إطلاق تلك الشائعات إلى الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك الأسرة المصرية وانهيارها.

 

وأكد أن ترويج الشائعات المغلوطة جريمة جنائية تخضع للعقاب طبقًا لنص المادتين 102 و188 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من تعمد نشر إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس يعاقب بالحبس والغرامة المالية.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم