رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية يكشف تفاصيل إقرار علاوة المعاشات

سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية
سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنصف أصحاب المعاشات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية قدمت استشكال على حكم صادر بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات، وطلب الرئيس من وزيرة التضامن الاجتماعي بسحب الاستشكال وأن يتم صرف الخمس علاوات التي تم الحكم بها لأصحاب المعاشات.


وأوضح خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أن تدبير الموارد لهذا الأمر من الصعوبة بمكان في مصر، ولكن بعد التطور الاقتصادي، يصدر الرئيس قرارين مهمين بإنصاف أصحاب المعاشات الذين يستحقون كل الدعم، وقراراً بتعديل الأجور من أول يوليو المقبل.


واستطرد "الرئيس قال أشكر المصريين على تحملهم الإصلاح الاقتصادي، وكأنه يبعث برسالة بأن المصريين صبروا، ولما الدنيا بقت جيدة بندى الناس حقها"، موضحاً أنه سيتم تحسين حياة الناس، ويبدأوا الشعور بأن الدخل يزيد، فهذا القرار أدخل السعادة على الموظفين سواء كانوا في الخدمة أو على المعاش.


بينما قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن العلاوة الخاصة كانت تختلف من عام لآخر ما بين 10 أو 15%، وبدأت تقرر منذ عام 1987، وكل علاوة كان يمضى عليها 5 سنوات تنتقل من الأجر التأميني المتغير إلى الأجر الأساسي، وخلال هذه الخمس سنوات، كان من يخرج على المعاش يتقاضى زيادة فوق المعاش المتغير 80% من هذه العلاوة.


وأضاف أن هذا الوضع مضى حتى عام 2006، ثم لم تتضمن القرارات هذه الزيادة، ولكن العلاوة عنصر من عناصر الأجر المتغير، يتم تحصيل اشتراكات وتدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، واشتكى أصحاب المعاشات، بأن القرار سلبي بسبب توقفه عام 2006 ولم يستمر إقرارها حتى اليوم، وأصدر القرار الإداري حكمه في 31 مارس 2018 بهذه الزيادة لجميع أصحاب المعاشات دون إلزام صاحب المعاش بحكم على مستواه الشخصي، وطعنت الهيئة على الحكم وقدمت استشكال.


وتابع "الناس بتقول ليه كنتو بتستشكلوا هل مستكترين على الناس بتاخد حقها وخاصة أن المعاشات متدنية"، موضحاً أن الاستشكال يرجع إلى وجود ثلاث قضايا خاصة بذات الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن أن الأحكام الخاصة صدر حوالي 2300 حكم بعدم أحقية الفرد الذي رفع الدعوى القضائية.


وأضاف هناك حوالي 3300 قضية حُكم فيها بالإيقاف التعليقي لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وعندما تم عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون شكلاً، وحكمت بتسوية المعاش المتغير مع أخذ العلاوة فى الاعتبار ضمن المبالغ التى يحصل عليه المعاش، وعمل لبس مش عارفين ننفذ الحكم إزاى ولما عرض الأمر على رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال وأن يتم عرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمجلس الدولة للتوضيح".


وأشار إلى أنه لو الزيادة كانت 10 %، محسوبة على 250 جنيها، كالحد الأقصى للأجر وفقاً لجدول التوظف فى الحكومة، وكانت 25 جنيها، ويحصل منها 80% أى زيادة 20 جنيها، أى تتوقف على نسبة الزيادة وقيمتها وقت إقرارها، والحكم يطبق على كل من خرج على المعاش بعد 2006، من أصحاب المعاشات التى كانت تنطبق عليها العلاوات الخاصة.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم