رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقام من محي عبيد نقيب الصيادلة والذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم المتضمن صحة قرار عزلة من منصبة كنقيب للصيادلة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الإشكال المقدم لا يمثل وقائع جديدة على الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي على مجادلة في أسباب الحكم التي أقامت عليه المحكمة حكمها في هذا الشأن.
وتابعت، أن المستشكل أقام الطعن، أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم صحة قرار عزله، وقضت المحكمة برفض الطعن، ومن ثم يكون الإشكال الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين القضاء برفضه.
