وزيرة التخطيط: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ ١٠ سنوات

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، أن حزمة الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية تمثلت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019.

 

 وأشار الوزيرة خلال مشاركتها باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52 والمنعقدة بالمغرب، إلى أن تميز معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن كونه يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك إضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.

 

وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالمياً عام 2014 /2015 إلى 94 في 2018 ليأتي ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلي الترتيب 56 في 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب100 في 2014، كما بلغت مصر الترتيب 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014 في مؤشر القدرة على الابتكار.

 

وأوضحت أن تلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي جاء أخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم