إجراءات أمنية مشددة قبل نظر طعن المتهمين بـ «أحداث مسجد الفتح»

محكمة النقض
محكمة النقض

تشهد محكمة النقض، حالة من التشديدات الأمنية، قبل نظر طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريًا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا على 54 متهمًا وغيابيًا على 13 متهمًا، وبالسجن 10 سنوات غيابيًا على 88 آخرين. وعاقبت المحكمة 216 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريًا، وحدثين بالسجن 10 سنوات و6 حدث آخرين بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 52 آخرين. كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتجمهر أمام مسجد الفتح واستجابت العناصر التابعة لها ونظمت مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا في ميدان رمسيس أمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجد الفتح.