التقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفي، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.
وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في التنمية في أفريقيا، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي للعام الحالي، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية وخاصة الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، حيث بلغت إجمالي التدفقات الاستثمارية الأمريكية في مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
وناقش الجانبان، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، في إطار دعم مبادرة الرئيس للاستثمار في المواطن المصري كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الإصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.
وأشاد مارك جرين، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر حكومًة وشعبًا في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر في المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري-الأمريكي.
