قال د. محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلي مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الإقتصادي الذي تم علي مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، مؤكدا علي أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل علي تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلي 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفه 93% ، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% ، مؤكدا علي أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الإقتصادي التى مرت به مصر.
ولفت إلي أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فهيا بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة ، مؤكدا علي أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة ، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجها رسالة للمصريين: «أطمن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخري... ...و تدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات ...والتي ستبدأ في إنطاق التأمين الصحي الشامل، .. القضاء علي قوائم الانتظار ".
وأكد معيط علي أن موازنة 2019-2020..نتائج إيجابية للإصلاح الإقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا علي أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة لماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الإقتصاد والثقة مرة أخري للوضع الصحيح.. الذي بدأ يظهر تدريجيا من خلال الأوساط الدولية.
ولفت وزير المالية إلي أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة نكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.%بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات سلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخري.
والمرتبات قائلا: «كنا بنقترض عشان مصروفتنا...دلوقتي الوضع إختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد..وعام 2017-2018 حققنا فائض بنسبة 4مليار جنيه بعيدا عن مصروفاتنا».
