صرح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن قطاع التأمين يساهم في تخفيف أثار حادث قطار السكك الحديد في محطة مصر "يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 " والذي أدى إلى وفاة 28 شخص وإصابة 41 أخرين.
وقد وافقت الجمعية العامة لمجمعة التأمين من إخطار الحوادث قطار السكك الحديدية والمترو والطروقات السريعة في جلستها المنعقدة في 17 مارس 2019، على طلب المجمعة بصفة استثنائية لهذا الحادث على زيادة مبلغ التعويض في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من ثلاثون ألف جنيه إلى خمسون ألف جنيه ونسبة من المبلغ في حالات الإصابة والعجز الجزئي.
وأشار «الزهيري» إلى أن موافقة شركات التأمين من أعضاء المجمعة كان بالإجماع نظرا للظروف وملابسات وطبيعة حادث محطة مصر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أضاف محمد أبواليزيد، رئيس المجمعة، أنهم لهم مواقف مشابهه في السابق لحوادث القطارات ذات طبيعة معينة والوقوف بجانب المضارين أيضا من سرعة التعويضات للأشخاص وأسر المتوفين والمجمعة تقوم بالإجراءات ولا تشترط وجود وسيط بل مجرد تقديم شهادة الوفاة وإعلام وراثة وتقوم المجمعة من جانبها تستوفي باقي المستندات الضرورية للصرف ، ويكون الصرف خلال 10 أيام أما بالنسبة للإصابة بالعجز الجزئي يلزم تقديم شهادة طبية توضح طبيعة العجز ونسبته .
