ليلة فرحة أصحاب المعاشات.. 4 ملايين مواطن يستفيدون من قرار الرئيس

صورة موضوعية
صورة موضوعية

- السيسى انحاز لرد الحقوق بإلغاء الاستشكال

- نقابة المعاشات: وزارة المالية ترد 640 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية


حالة من البهجة والسعادة سيطرت على أصحاب المعاشات خلال الـ48 ساعة الماضية عقب تدخل الرئيس السيسى بإلغاء الاستشكال المقدم من الحكومة ضد حكم علاوات اصحاب المعاشات والذين أكدوا على وقوف الرئيس السيسى بجوار الطبقات الكادحة وانحيازه لهم والاحساس بمشاكلهم، أصحاب المعاشات أعربوا عن رغبتهم فى توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة بعد قراراته الأخيرة الخاصة بهم، بينما أكد المسئولون ان هناك 4 ملايين مواطن سيستفيدون من هذه القرارات الشجاعة للرئيس السيسى.

مغاورى : حكم الإدارية العليا بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير منصف
أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن اجمالى مديونية الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية لدى وزارة المالية 640 مليار جنيه  منها 367 مليار صكوك  فوائدها 9% وحوالى 57 مليار لدى بنك الاستثمار القومى وفوائدها  11% وهى فوائد متدنية بالقياس الى العوائد التى تتقرر فى البنوك التجارية اوحتى على المعاملات المالية مثل اذون الخزانة اوماشابه ذلك .


 والباقى وقدره 216 مليارا وهى المديونية التى لا تتقاضى عنها الصناديق اية فوائد سنوية والتى طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من وزارة المالية باعداد تشريع لتسويتها اعتبارا من ميزانية 2019-2020. وقال ان الديون  عبارة عن صكوك ليس هناك مشكلة فى تعديل نسبة الفوائد عليها ولكن المشكلة فى الخلاف على مديونية الـ 57 مليارا وهى اجمالى قيمة العلاوة الخاصة  وهى التى لم تتقرر عنها اى فوائد التى تقررت فى 1-1-2014 والخلاف بين المالية والتضامن على من يتحملها على اعتبار ان الدراسات الاكتوارىة اكدت على ان صناديق المعاشات  لاتتحمل صرف هذه العلاوة فى حينه.


وحول الفائدة التى تعود على اصحاب المعاشات من رد اموال التأمينات قال ان هذه الاموال خاصة يجب الحفاظ عليها لانها الامل لكل المشاركين فى التأمينات الاجتماعية والذين مازالوا فى الخدمة حتى الآن وطالب الرئيس ان تتضمن اعادة هيكلة الاجور اول يوليوالقادم اصحاب المعاشات لمواجهة اعباء الحياة وتمكينهم من الالتزام بالوفاء بالاحتياحات الدنيا لاسرهم.


وقال عبد الغفار مغاورى المحامى المهتم بقضايا اصحاب المعاشات ان حكم الادراية العليا باعادة تسوية معاش الاجر المتغير هوحكم منصف للطرفين الهيئة القومية للتامينات واصحاب المعاشات وهومعنى بالعلاوات التى لم تضم الى الاجر الاساسى وقت الاحالة وبالتالى لم تضم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها ويستفيد منه جميع المحالين للمعاش فى الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة  منذ عام 1987 وعددهم نحو4 ملايين صاحب معاش عدا القطاع الخاص وحتى تطبيق قانون الخدمة المدنية عام 2016.


القوانين التى كانت تصدر منذ عام 1987 كانت تقرر علاوة خاصة لجميع العاملين فى الدولة حتى صدور القانون 29 لسنة 1992 لذلك اطلق عليها العلاوات الخمس  الذى نص فى مادته الثانية على ضم العلاوات للاجر الاساسى فكانت علاوة 87 تضم للاجر الاساسى فى عام 1992  وعلاوة 88 تمضمها عام 93 وعلاوة 89 ضمت 94 وعلاوة 90 تم ضمها عام 95 وعلاوة 91 تم ضمها عام 96 وعلاوة 92 تم ضمها عام 1997.


بمعنى ان العلاوات من عام 1987 كانت تضم الى الاجر الاساسى حتى عام 1997بموجب القوانين كل  5 سنوات  وهكذا حتى عام 2005 وبعدها سكت القانون عن ضمها.


وقال ان المشكلة فى التأمينات حيث ان الموظف اوالعامل الذى كان يحال الى المعاش لم تكن العلاوات الخمس قد اضيفت للاجر الاساسى لعدم حلول ميعاد ضمها رغم حصوله عليها وقام بدفع قيمة الاشتراك التامينى عليها ولم تقم التامينات بضمها الى اساس المعاش باضافة 80% من معاش الاجر المتغير.


وهنا المحكمة اكتشفت الخطأ القانونى وقضت بالزام الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية باعادة تسوية  معاش الاجر المتغيرلجميع المحالين الى المعاش باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للاجر الاساسى عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها.


بالنسبة للعلاوات التى لم تضاف للاجر الاساسى هناك فرضان الاول ان يكون حل ضمها وفقا لاستكمال المدة القانونية 5سنوات وتقيد ضمن الاجر الاساسى وبالتالى ضمن المعاش الاساسى وهذا ليس فيه مشكله والفرض الثانى انه لم يحل ميعاد ضمها باعتبارها لم تستكمل المدة القانونية وهى 5 سنوات فتصبح ضمن معاش الاجر المتغيرليحصل على مجموع 80% من قيمتها وهذا هوالمعنى به الحكم باعادة تسوية هذا المعاش .وهذه هى الصناديق التى امر الرئيس بردها الى التامينات مرة اخرى .


وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد كلفت  الادارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصه لاصحاب المعاشات  تنفيذا لتوجيهات الرئيس كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التامينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة  وقالت  ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها ان حكم المحكمه الاداريه العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلى إعادة تسويه الأجر المتغير كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها فى حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتهاالأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعيه العموميه لقسمى التشريع الفتوى .

خبراء الاقتصاد: خطوة ذكية .. وانحياز للمواطن البسيط

أكد د. وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن القرار يخضع للجنة الفتوى فى مجلس الدولة لنظر «البت» فى  منطوق الحكم الخاص بالدرجة الأولى والدرجة النهائية، موضحا أن هناك خلافا فقهيا محاسبيا حيث أن الدولة تطبق الزيادة بأثر رجعى منذ خمس سنوات على المرتبات ولأصحاب المعاشات.
وأضاف أنه فى حالة تطبيق منطوق حكم الدرجة الأولى لن يكون بالتأثير القوى حيث إنه لا يطبق على كل المعاشات بل سيستفيد من الزيادة ٢ مليون و٤٠٠ ألف مواطن، وستقدم التأمينات تصورها للحل بما يتطابق مع منطوق الحكم.


ويوضح النحاس أن الإيجابى هوقرار الدولة برد أموال التأمينات وإعادة هيكلة وصياغة منظومة المعاشات التى كانت أموالها رهينة تحت حصار وزارة المالية، فتعمل تلك الخطوات على تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام من خلال حسن استغلال الأموال، مشيرا إلى أن رد «صك التأمينات» هوالخطوة الجادة  لإعادة هيكلة ديون الدولة وهيكلة المواطن المؤمن عليه لدى الدولة.


وقال أن هذا القرار لا يقل أهمية وخطورة عن قرار التعويم وهومثله مثل قرار رفع الدعم، وهى قرارات لم يستطع أحد اتخاذها قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهوما سيعالج كل السلبيات المتواجدة ويحقق أعلى العوائد فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد يساوى حياة الشعوب ومن ينجح فى رفع آلام المواطنين ينجح فى رفع اقتصاد الدولة وتقديم الخدمات للمواطن.


قال د.  رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية إن ذلك القرار خطوة ذكية أكثر منه قرار مادى وإنحياز للمواطن، حيث يبعث رسالة من الحكومة تؤكد حرصها على المواطن صاحب المعاش الذى خدم البلد لأكثر من ثلاثين عاما، وحان وقت أن تقف بجانبه الدولة ليعيش حياة كريمة ويواصل توفير احتياجاته، فهذا حق ودعم له.


 وأضاف عبده أن المهم هوتخفيض الأسعار حيث إن  الدخل النقدى هى الوحدات التى يتقاضاها المواطن ويتم استهلاكها لتوفير احتياجات الدخل الحقيقى من إيجار، طعام، تعليم، صحة، مواصلات ومحمول وغيرها، وزيادة أسعار هذه الوحدات مع زيادة الدخل لن يؤثر إيجابيا، لذلك كان الأولى من زيادة المرتبات هواتباع الأسلوب العملى لتخفيض الأسعار من خلال خطوات حقيقية من الرقابة ووزارة التموين واتحاد الغرف والصناعات لمراقبة الأسواق وإلغاء دور الوسيط والتاجر الجشع، على أن تقوم الشركة القابضة الغذائية ووزارة التموين بتوصيل السلع للمجمعات الاستهلاكية وقطاع الأعمال العام.

أساتذة اجتماع: قرار إنسانى يؤكد إحساس الرئيس بمشاكل المواطنين

 إنصافًا لأصحاب المعاشات وتحقيقا للاستقرار الاجتماعى .. هذه أحد ثمار قرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسى  الخاصة بعلاوات أصحاب المعاشات وبإعادة هيكلة الأجور ..فهذه الخطوة الحاسمة انعكست على المواطنين بحالة من الفرحة والطمأنينة خاصة ان القرارات أتت من رأس الدولة مما جعلهم يشعرون بالانتصار الكبير خاصة أن أصحاب المعاشات ظلوا يعانون لسنوات طويلة اطلق الرئيس تصريحات لتكون بمثابة طوق النجاة بالنسبة لهم..»الاخبار تحدثت الى خبراء الاجتماع وناقشتهم فى مردود القرارات على المواطن وتأثيرها النفسى عليهم.


فى البداية تقول الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع أن الأجور والمعاشات تعد ازمة كبيرة لدى شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى من الموظفين واصحاب المعاشات فهم إحدى الشرائح الهامة التى بدأت تعانى من نمط الحياة وارتفاع الأسعار وغيرها من المعاناة اليومية التى يعيشونها.


وتضيف أن الفرحة التى عاشها أصحاب المعاشات هى انصاف كبير لهم وهم يقدرون بشكل كبير احساس الرئيس بهم وبمشاكلهم وذلك القرار الى جانب انه اسعدهم كثيرا فهوجعلهم يعلمون ان مسافته قريبة جدا من الرئيس فهوعلى علم بكل مشاكلهم،وهذا امر  ليس بجديد على سيادة الرئيس فدائما من ضمن فلسفته النظر الى الفئات المعدة والاكثر احتياجا حتى يضمن لهم حياة كريمة.


وتؤكد أن قرار  ضم العلاوات الى اصحاب المعاشات نظر اليه الرئيس بعين شديد العمق والانسانية واكد أنه دائما فى صف المواطن حرصا منه على الفئات التى تعانى بالفعل من أى  أزمة اومشكلة .،والى جانب ذلك فقرار اعادة هيكلة الاجور امر سيعيد الى المجتمع التوازن وتحقيق الاستقرار الاجتماعى الى جانب انه سيعيد مرة اخرى  الربط بين المكانة الاجتماعية للمهن وبين الاجور لان فى السنوات الأخيرة اختل هذا التوازن بشكل كبير وأصبحت المهن التى لا تعتمد على الكفاءات والمهارات هى الاعلى أجرا بينما بعض المهن المرموقة لا تليق أجورها بمكانتها الاجتماعية، الأمر الذى ادى الى حدوث خلل فى المنظومة المجتمعية وأثر نفسيا على العديد من الموظفين مما سبب حالة اجتماعية مرضية وقلقا اجتماعيا فكان لابد من اعادة تصحيح الأوضاع وتعديلها مرة أخرى وذلك ما تم بعد قرارات الرئيس.


ويضيف الدكتور جمال نيروز أستاذ علم النفس ان الرئيس  ينظر دائما الى المواطن وأنه مهتم به وبمشاكله دائما فأصحاب المعاشات كانوا يعانون لفترات طويلة، مضيفًا ان الرئيس اتخذ قرارا سينعكس على الولاء والانتماء للوطن خاصة أن الحكومة تعنتت مع أصحاب المعاشات طويلا، فاتخذ قرارا له أبعاد انسانية قبل أن تكون سياسية حيث إنه يراعى مشاعر المواطنين وحريص على ان يحيوا حياة كريمة، وهى ليست المرة الاولى التى ينتصر فيها للمواطنين فهناك مبادرة الغارمات، وسبق واقر زيادة المعاشات، وذلك يعمل على تقريب المسافة بينه وبين المواطنين.


 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم