قال د.صلاح فوزي، الخبير الدستوري و رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة، إن دستور 2014 الحالي تم صياغته في ظروف استثنائية، ولم يكن أفضل ما نريده لمصر، ولكنه كان يعد أفضل الأمور في وقته وبمناسة الظرف السياسي الذي صدر فيه، حيث كانوا مقيدين بفترة زمنية 30 يومًا للانتهاء من صياغة الدستور.
وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، أن فترة صدور الدستور كانت مليئة بالتظاهرات والمطالب الفئوية، وكان بها حظر تجوال، معلقًا: "كنا نعود للمنازل بتصريح، وتلك كانت ظروف ضاغطة على عمل لجنة صياغة الدستور، وكان لا بد من الإنتهاء من النصوص الدستورية المتعلقة بالحكم".
وأكد أن مادة رئاسة الجمهورية تم تحديدها بـ4 سنوات، وهي اقصر مدة رئاسة في جميع دساتير العالم، منوهًا إلى أن مدة الرئاسة في أمريكا 4 سنوات، لكن أمريكا تعد أكبر دولة في العالم واقتصادها قوي وتختلف عن مصر.
وتابع «الخبير الدستوري» في ختام حديثه، قائلا: «أن بعض نصوص الدستور كانت حالمة ومن غير الممكن تطبيقها على أرض الواقع ولذا لم تشهد تطبيقًا»، مشيراص إلى انه كان هناك مغالاه في بعض مواد الدستور الحالي.
منوهًا إلى أنه بعد دراسته للدستور وجد أن هناك مواد به تناقض بعضها البعض، موضحاً أن فترات الولاية في التعديل المقترح لن تزيد وستظل كما هي فترتين، ولكن المقترح هو زيادة مدة الرئاسة في الولاية الواحدة بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد.
