قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.
وقدم مقيم الدعوى في جلسة سابقة تقرير صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذي يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا .
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد ربيعي، تقريرا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردى من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وطالب تقرير اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار، أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.
