قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء و جمال مبارك و آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 15 أبريل المقبل، للرد على تقرير النيابة العامة، وملاحظاتها على تقرير اللجنة الفنية، وللمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
