كشف الخبير الدكتور حمدي عرفة، الخبير في الإدارة المحلية واسشتاري شئون البلديات الدولية، عن العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون التعامل مع من يثبت تعاطيه للمخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات.
وأوضح «عرفة»، في حواره ببرنامج «صباح الورد» المذاع عبر شاشة قناة «Ten» الفضائية، اليوم السبت، أن في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات سيتم فصله فورا عن العمل دون تعرضه لعقوبة الحبس، مضيفًا ان من يتعاطون العقاقير التي تندرج تحت قائمة المخدرات لابد من وجود روشتة طبية تثبت ذلك.
كما أوضح الخبير الإداري، في حواره مع الإعلاميتين مها بهنسي وسمر نعيم، أن في حالة امتناع الموظف عن سحب العينة المطلوبة لإجراء التحليل سيتم حبسه أو دفع غرامة مالية وفقا للقانون، وفي حالة رفض الموظف لتلقي العلاج بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات سيتم فصله نهائيا عن العمل.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يلزم الدولة بعلاج أي موظف يتعاطى للمخدرات، في سرية تامة وذلك بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، مؤكدا أن القانون يعطي مهلة 3 أشهر قبل سحب العينة لإجراء التحليل للعلاج السري من خلال الصندوق السالف ذكره.
