قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة ٢ مايو المقبل للإطلاع.
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامي، أن غلاء الاسعار أصبح شيء يلازم المواطنين المصريين ، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن ، وقوعه تحت رحمه وعطف التجار وأصحاب رؤوس الاموال المتحكمين في السوق ، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من ارز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الاطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت بأن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لأخر في مناطق متعددة ، حتى وصل الامر انها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.
وتابعت أن النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى "الدستور" ، ليصلوا الى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.
