تنطلق غدًا الأحد، أولى جلسات اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام في دورته الـ45 من العاصمة القاهرة، والتي تستمر على مدار يومين مع منتدى الابتكار السياحي.
ومن المقرر مشاركة أكثر من 12 وزيرًا لسياحة دول الشرق الأوسط وممثلي السياحة بكافة قطاعاتها من فنادق وبازارات ومطاعم ووكالات سياحة وسفر، على أن تعد هذه الدورة ملفها لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل والذي ينعقد في موسكو.
وقبل ساعات من بدء مؤتمرها في القاهرة، التقت «بوابة أخباراليوم» مع بسمة بنت عبد العزيز الميمان، المدير الإقليمي لدول الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، في مقرها الرئيسي بالعاصمة مدريد، وكان معها هذا الحوار..
- بداية ما هي أجندة اللجنة التي سوف تناقشها في القاهرة؟
تعقد الدورة الـ45 لمنظمة السياحة العالمية لدول الشرق الأوسط بأجندة مليئة بقضايا الميزانيات والبرامج السياحية والتدريب مع التحول للسياحة المستدامة، بالإضافة إلى تحول دول الشرق الأوسط إلى اقتصاديات السياحة بمنظور مختلف.
وتناقش الدورة العديد من القضايا التنظيمية المرتبطة بدول الشرق الأوسط في قطاع السياحة أهمها توفير فرص العمل، مع وضع التوصيات من النواحي المالية وخطة العمل، فالنظرة العامة على القطاع السياحي تغيرت كونه قطاع ترفيهي فقط، والدول التي تضع أقدامها بخطوات ثابتة نحو التطور هي الدول التي جعلت من القطاع السياحي نموذجًا معتمدًا يساعد فيه الخبراء والعاملين، وهو البرنامج الذي تنفذه مصر منذ زمن بعيد.
- العام الثاني على التوالي الذي تجتمع فيه منظمة السياحة العالمية في مصر.. فهل هذا مؤشر لنجاح الدورة الماضية؟
بالتأكيد، هذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها وزراء سياحة دول الشرق الأوسط بانعقاد لجنة لمنظمة السياحة العالميه في مصر، والحقيقه كرم مصر ممثل في وزارة السياحة المصرية يعتبر سابقة لمنظمة السياحة العالمية، فلأول مرة يعقد المؤتمر وتناقش اللجنة الإقليمية أعمالها في نفس الدولة العربية لمدة عامين على التوالي.. مصر ليست بدولة مشاركة فقط فهي عضو في منظمة السياحة العالمية في لجنة الشرق الأوسط منذ عام ١٩٧٥.
- بوجه عام ما هو مشهد السياحة في مصر من منظور مسئول بمنظمة السياحة العالمية؟
القطاع السياحي المصري شهد تحولا اقتصاديا في الفتره الأخيره بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجهات جعلت من مصر وجهة للاستثمار السياحي، وكمنظمة دولية هناك اهتمام كبير بالقطاع السياحي المصري لما شهده من تغيرات إيجابية والتزامها واهتمامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بخطواتٍ اقتصادية محكمة، محققه أهداف السياحة الدولية لمنظمة الأمم المتحدة.
السياحة في مصر ليست قطاع ثانوي، بل يشارك فيه الدولة والمجتمع، وكما أشارت رانيا المشاط وزيرة السياحة، لم يكن هناك بيت مصري إلا ويوجد به شخص يعمل في قطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكمنظمة دولية نرى أن هناك تكاتفًا من المجتمع مع القياده السياسية للنهوض بأهم قطاع اقتصادي لم نشهده إلا في مصر وهذا يرجع إلى تاريخ هذه الدولة التي يتشرب بالثقافة والسياحة، وكيف يستثمر أهلها هذا الإرث العظيم في السياحة لتكون نموذج رائد على مستوى منطقه الشرق الأوسط.
- هل تدخل التوصيات حيز التنفيذ؟ أم مجرد ختام لأعمال المؤتمر؟
يميز هذه الدورة هذا العام هو انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بموسكو، وتوصيات مؤتمر الغد وبعد غد في القاهرة هو بمثابة لجنة تحضيرية أيضًا لمشاركة دول الشرق الأوسط في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر أعلى مجلس صانع قرار في منظمة السياحة العالمية.
- هل هناك مؤشرات إيجابية لقطاع السياحة في دول الشرق الأوسط؟
في الشرق الأوسط ارتفعت نسبة السياحة حتى نهاية 2018 بنسبه 10٪ وهي نسبة إيجابية مقارنة بمناطق الجذب السياحي العالمي في مصر، وبحسب آخر إحصائيات زودت بها منظمة السياحة العالمية في عام 2017 شهدت ارتفاع 55٪، وهذا يعكس تعافي القطاع الاقتصادي، فمصر سباقه في التركيز على السياحة كرافد اقتصادي تستفيد منه الدولة بجميع فئات المجتمع.
قطاع السياحة على مستوى العالم وحتى دول الشرق الأوسط التي تهتم بقطاع السياحة أصبح ينظر لها بشكل آخر هو قطاع يوفر فرص عمل حياة كريمة حتى اتجهت الدول الأكثر ثراءً بالاعتماد على القطاع السياحي لأنه هو المستقبل الحقيقي لاقتصاديات الدول.
- وما هي خطة العمل العامة لمنظمة السياحة العالمية خلال عام 2019؟
عام 2019 أعلنته منظمة السياحة العالمية بأنه عام التعليم والتدريب وفرص العمل، وهو الذي تعكسه مصر في جدول أعمال اللجنة أيضاً خلال المؤتمر.
وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية 14 دولة وهي: مصر، والإمارات، والكويت، والعراق، والبحرين، والأردن، وليبيا، ولبنان، والسعودية، وسوريا، واليمن، وفلسطين، وسلطنة عمان، وقطر".
